أخطرت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا بضرورة التقيد بالتزاماتها في مجال جودة الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين؛ خلال أجل أقصاه يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت طائلة التعرض للعقوبات المالية والإدارية المنصوص عليها في دفاتر التزاماتها.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة الإخطار، أن تلك العقوبات المحتملة تشمل تقليص فترة رخص استغلال الشبكات بثلاثة أشهر مع غرامات مالية قد تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة؛ لافتة إلى أن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين العام الماضي، ظالبتهم فيها بالتقيد بمعايير جودة الخدمة في غضون 30 يوماً. غير أن المجلس الوطني للتنظيم، تضيف الوزارة، لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصال في مجال تحسين الخدمات؛ ما جعله يقرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى "فرض عقوبات قاسية".