.jpg)
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي في عرضه لسياسة الحكومة أمام الجمعية الوطنية إن :"التحدي الأول المتعلق بدولة المؤسسات، يتعلق بحداثة عهدنا نسبيا بالدولة العصرية والظروف التي اكتنفت قيامها لدينا والتي ما تزال تبطئ وتيرة تحول عقلياتنا ومسلكياتنا في اتجاه تمثل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات بنظمها واجراءاتها"
مبرزا أن "الدولة في وجداننا الجمعي كيان أجنبي لا حرمة له، وهو ما نشأ عنه استسهال التعدي على المال العام والتهاون في المحافظة على المؤسسات والبنى التحتية العمومية وكل ما له طابع عام."
أما بخصوص تحدي الضعف البنيوي للاقتصاد - أوضح الوزير الأول- أن مسارات نمو اقتصادنا منذ الاستقلال لم تصل به يوما إلى الحد الذي يتيح إقلاعا اقتصاديا حقيقيا. وذلك لقلة تنويع مصادر النمو ولضعف البنية التحتية الداعمة له والنقص الكبير في ترقية القطاعات ، التي لنا فيها ميزات تفضيلية ولضيق سوقنا الوطنية وللضعف البنيوي لقطاعنا الخاص على وجه الإجمال".
لمطالعة النص العام للخطاب اضغط على الرابط
