أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية، مساء أمس، مشروع القانون المتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، قال في كلمته بالمناسبة إن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.

مضيفًا أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031 المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية أظهر نواقص وثغرات تحد من فعاليته مما يستدعي معالجتها والتغلب عليها.

وقد أكد الوزير أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة، ذات اختصاص وطني، بهدف تحقيق انسجام المنظومة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، وتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة، وإلغاء المحلفين من تشكيلة المحكمة، وإلغاء نظام التداول بالأصوات لما ينتج عنه من عرقلة وتدافع للمسؤوليات.