أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يُعد خطوة تاريخية غير مسبوقة وتحولًا كبيرا في ملفات الهجرة والعمالة بالمملكة العربية السعودية، وهذا يرجع لأن السعودية تُعد إحدى الوجهات الأساسية للعمالة الخارجية الأجنبية.

إلغاء نظام الكفالة ووقف جميع الرسوم التي تم فرضها سابقًا على العمالة والوافدين يوضح اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بأوضاع الوافدين ورغبتهم في تحسينها.

وينص القرار أيضًا على أنه يمكن للمغترب تغيير جميع نشاطاته التجارية ووظيفته دون الرجوع إلى الكفيل السعودي، وبالتالي تعزيز حريته واستقلاليته وقدرته على اتخاذ القرار.

كما أن إلغاء الرسوم المفروضة تم على مستويي القطاع الخاص والحكومي، مما سينعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية للوافد وتقليل العبء المالي عليه وعلى من يعول داخل المملكة.

هذه القرارات ستقوي من جاذبية المملكة وتجعلها الوجهة المُفضلة للعمالة، وهي خطوة جريئة ستساهم في دعم الاقتصاد السعودي وتنميته.