طالعت في الأيام الأخيرة موجة كبيرة من الانتقادات والتساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية مصدر أموال أسرة أهل الشيخ آياه. ورغم أني لا أعرف شخصيا أحدا من هذه الأسرة الكريمة إلا أني رأيت من الواجب تبيين بعض النقاط المهمة في هذا السياق:
النقطة الأولى: الموقف الشرعي من انتهاك أعراض المسلمين
لا أبشع من أن يتهم مسلم أخاه بغير بينة بمثل هذا النوع من التهم. ومعلوم أن حفظ العرض من الكليات الخمس التي جاءت لحفظها جميع الشرائع السماوية.  
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
وقال تعالى: "وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ"
وقال: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً".
 وفي الحديث الشريف : "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".
وفيه: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع"
وورد أيضا: "من قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنَه الله رَدْغَة الخَبال حتى يخرج مما قال."

النقطة الثانية:  أنواع مصادر المال التي يمكن جمعها
وهي ثلاث: 
الحلال الصرف: مثل التجارة المباحة والضرب في الأرض، وجمع التبرعات والهدايا والرقية الشرعية ونحو ذلك.
المحرم: مثل الاتجار في الممنوعات والمخدرات والمؤثرات العقلية ومثل الاختلاس والسرقات ونحو ذلك.
ما فيه شبهة: وهو مالم يكن حلالا صرفا ولا حراما صرفا كبيع العينة والتورق وبيع الدخان وما كان ثمنه مسروقا أو مغصوبا إلى آخره.
وفي حال جهالة مصدر مال مسلم وفي ظل غياب حكم قضائي نهائي عليه فإن الأولى تغليب حسن الظن بالمسلمين والكف عن الخوض في أعراضهم واتهامهم بغير بينة.
النقطة الثالثة: الجهة المسؤولة قانونا عن التحقيق في مثل هذه الملابسات:
إن الجهة المخولة عن سؤال "من أين لك هذا؟" هي الدولة بأجهزتها الرقابية المختلفة 
وخصوصا النيابة العامة هي التي تتولى تحريك الدعوى في مثل هذه الحالات، ولا يحق لمدون أو صحفي أن يثير مثل هذه الأسئلة. وإن أي إخلال في هذه المنظومة يفتح بابا من البلابل الكثيرة التي تؤمن عاقبته