اشتكت حكومة موريتانيا أمام الحوار عالي المستوى حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح المنظم حاليا على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ثقل تحملها لأعباء التكفل الإنساني بآلاف اللاجئين الأفارقة الذين دفعتهم الأزمات والحروب المشتعلة بمنطقة الساحل إلى أراضيها.
وأكد سيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية، الذي مثل موريتانيا في الحوار المذكور “أن بلاده تتحمل أعباء مالية معتبرة للتكفل باللاجئين الذين ألقت بهم أزمات الساحل الإفريقي إلى اللجوء إلى موريتانيا”، مضيفاً “أن ولاية الحوض الشرقي تحتضن وحدها في الوقت الراهن، ما يزيد على مائتي ألف لاجئ”. وقدم الوزير خلال مداخلته الشكر “للمفوضية السامية للاجئين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على دعمها ومؤازرتها لموريتانيا في مواجهة الضغط غير المسبوق الناجم عن تدفق اللاجئين، وبخاصة دعمها لبلاده في توفير خدمات التعليم والصحة والأمن وغيرها من خدمات التكفل التي تقدمها موريتانيا للاجئين”.
وأضاف “أن موريتانيا رغم اعتزازها بالعمل الذي تقوم به للتكفل بحاجيات اللاجئين إليها، فهي تتطلع إلى أن تتحمل المجموعة الدولية مسؤولية أكثر في دعم قدراتنا وتخفيف الضغط على المالية العامة الذي يشكله تواجد عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يفدون في وضعيات إنسانية بالغة الهشاشة”. وأدار وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مع وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا ابروبك، والمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين افيليبو غراندي، الحوار الدولي عالي المستوى حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح المنظم على هامش أشغال الجمعية العامة الـ 79 للأمم المتحدة المتواصلة حاليا.
وتم اختيار موريتانيا وألمانيا من طرف المفوضية السامية للاجئين لإدارة الحوار المذكور، لتميز سياساتهما في إغاثة اللاجئين والتكفل بهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتلقت موريتانيا تهانئ من ألمانيا بسبب ما أكدت الحكومة الألمانية أنه “تميز كبير لموريتانيا على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال رعاية اللاجئين إليها والتكفل بحاجياتهم”.
ووقعت موريتانيا وإسبانيا في آب/أغسطس الماضي مذكرة تفاهم تتعلق بالهجرة الدائرية وإعلان نوايا مشترك حول مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد الطرفان الموريتاني والإسباني “أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالهجرة الدائرية تهدف إلى “وضع إطار للتعاون بين البلدين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي بديل عن الهجرة غير النظامية، يتأسس على اختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر قبل توجههم للعمل في إسبانيا”.
وتنتظر الحكومة الموريتانية حتى الآن حصولها على الغلاف المالي الذي يتجاوز خمسمائة مليون يورو، والذي تعهدت لها به إسبانيا والاتحاد الأوروبي يوم الثامن من شباط/ فبراير الماضي، والموجه لمساعدتها على مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها.
وتنسق حكومة نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في سياسات تهدف إلى توقيف تدفق المهاجرين الأفارقة المتوجهين إلى القارة العجوز، لكن هذا التنسيق لم يثمر لحد الآن حيث تتواصل الإعلانات عن ضبط زوارق في عرض الأطلسي يتكدس داخلها عشرات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، وغالبا ما كانت هذه الزوارق في حالة غرق. وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون ديرلاين، خلال زيارتها الأخيرة لموريتانيا “على ضرورة خلق المزيد من الآفاق لشعوب المنطقة لكي تتوقف الهجرة نحو أوروبا، وأثنت على موريتانيا لقبولها استقبال العديد من اللاجئين”.
وقالت: “إن انعدام الأمن ونقص الفرص الاقتصادية في المنطقة يدفعان الكثير من الناس إلى الهجرة التي غالباً ما تقودهم أولاً إلى موريتانيا قبل التوجه إلى الأراضي الإسبانية”.
وأكدت إحصائيات إسبانية نشرت مؤخرا “أن نحو90 ٪ من قوارب الموت التي يستقلها المهاجرون الأفارقة للوصول إلى سواحل إسبانيا، قادمة من السواحل الموريتانية”.
وتنسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود الاستجابة الإنسانية المشتركة بين الوكالات مع السلطات الوطنية والمحلية في موريتانيا.
وتتمثل استراتيجية المفوضية في موريتانيا في ضمان تمتع اللاجئين بالحماية اللازمة والحصول على المساعدة الكافية، وفي الوقت نفسه إدراجهم بشكل تدريجي في الخدمات والأنظمة الوطنية.
وتعمل المفوضية أيضاً بشكل مباشر مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار والمشاركة والاعتماد على الذات في إطار السعي الأوسع للتوصل إلى حلول دائمة.
عبد الله مولود
واكشوط ـ «القدس العربي»