تعقد الحكومة المصرية العزم على تعديل أحكام قانون القضاء العسكري بما يسمح بمحاكمة المدنيين المتورطين في قضايا "الإرهاب" عسكريا، وذلك بعد يوم من مقتل 31 عسكريا في هجومين منفصلين في شمال سيناء اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي "أطرافا خارجية" بالتورط فيهما.

ووافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه السبت برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لتضيف ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".

وأوضح بيان للحكومة أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق".

وسيصبح التعديل القانوني نافذا إذا وافق عليه السيسي الذي يتولى سلطة التشريع إلى حين انتخاب برلمان جديد.

وقرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ بمحافظة شمال سيناء منذ الجمعة.

وردت السلطات المصرية على الهجومين المسلحين اللذين ضربا شمال سيناء الجمعة بالإعلان عن فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مناطق تمتد من مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن أيضا مناطق وسط سيناء.

كما قررت السلطات فرض حظر للتجول في تلك المناطق، دخل حيز التنفيذ بداية من الساعة الخامسة من مساء السبت بالتوقيت المحلي، إضافة إلى غلق معبر رفح البري مع قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت السلطات الحداد الرسمي لثلاثة أيام على الضحايا العسكريين الذين نظمت لهم جنازة عسكرية رسمية السبت بحضور الرئيس المصري.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن هجومي الجمعة نفذا بفضل "دعم خارجي"، دون أن يفصح عن الجهة التي دعمت الهجوم، معتبرا أن الهجوم هدفه "كسر إرادة مصر والمصريين".

وأكد أن إجراءات سيتم اتخاذها بخصوص المنطقة الحدودية مع قطاع غزة "لإنهاء المشكلة من جذورها".

المصدر : وكالات