قالت النيابة العامة إن التحقيق الذي أجرته لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات خلال الأيام الماضية كشف «عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني المعتمد». 

 

ووفق بيان صادر النيابة العامة فإن ما كشفه التحقيق «يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها».

 

وشدد البيان على أن التحقيق «لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال»، مؤكدا أنه «لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب».

 

وجاء في البيان: «تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل، بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق».

 

وحسب النيابة العامة فإن لجنة التحقيق تضم أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، وتم تشكيلها «فور تلقى الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون».