وصف المستشار المكلف بالتكوين والاتصال بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية محمد محمد عبد الله لولي عملية تخفيض أسعار السمك التي أعلنتها الوزارة قبل نحو أسبوع، بأنها عملية متكاملة، وباتفاق كل الأطراف بدء بالصيادين وملاك السفن وصولا لملاك المصانع.

وأضاف ولد لولي في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إلى أن اتفاق تحديد أسعار السمك الأخير تم بناء على دراسة واقع سعر الأسماك بسوق نواكشوط باعتبارها أكبر مورد للأسماك.

وذكر بأن الوزارة دخلت في سلسلة اجتماعات مع اتحادية الصيادين، وكان الاتفاق بمبادرة من الشركات، وذلك من خلال تخفيض فارق السعر بين تسعير سوق السمك المركزي وخارجه، ممثلا لذلك بنوعية "سمك كوربين التي كانت تباع بمبلغ 2400 قديمة بسوق السمك، وبـ3800 خارج السوق، وأصبحت تباع بمبلغ 2200 قديمة بسوق السمك، و2700 خارج السمك.

وردا على السؤال حول من يرى أن الأسعار المعلنة من طرف الوزارة غير واقعية وأنها للاستهلاك الإعلامي، قال ولد لولي إن تحديد ذلك يرجع للمواطن باعتباره المستهدف الأول بتخفيفها، مؤكدا أن العملية تسير وفق المخطط لها مع وجود إكراهات بداية التنفيذ.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك واكبت هذه العملية بزيادة أيام التوزيع إلى أربعة أيام في الأسبوع بدل ثلاثة أيام، إضافة لمضاعفة الكمية الموزعة بشكل يومي بعشرة أطنان لتصل إلى 55 طنا في اليوم على عموم التراب الوطني.

وتناولت المقابلة حديثا عن الأساطيل الأجنبية الموجودة في موريتانيا ومستوى القدرة الفعلية على رقابتها، إضافة لمدى صحة اتهام بعضها بالنهب الممنهج للثروة السمكية.