هددت الحكومة الموريتانية أي لاجئ مالي يُقدِم على انتهاك قوانين الدولة بفقدان هذه الصفة وإعادته إلى بلده، على خلفية رفع عدد منهم أعلامًا للأزواد.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود المالية تتوزع خيام بيضاء على مد البصر بعد أن فتحت موريتانيا أبوابها على مصراعيها أمام الفارين من الحرب والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة وعدد من أجهزة الدولة في مالي.

لكن يعيش في هذه المخيمات خليط من اللاجئين من الأزواد أو الطوارق والماليين الموالين للسلطة في باماكو.

وفجّر ذلك حالة من التوتر في صفوف اللاجئين الماليين عقب اندلاع اشتباكات إثر رفع أعلام جمهورية مالي، وأعلام أخرى لحركة الأزواد من قِبل قاطني مخيم أمبرة شرقي البلاد الذي يأوي أكثر من 100 ألف لاجئ مالي.

وأسفر الوضع عن تدخل للدرك الموريتاني لفض الاشتباكات، في حين حذَّر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اللاجئين الماليين، من الانخراط في العمل السياسي داخل البلاد.

وشدد في تصريحات محلية، خلال زيارته للمخيم على أن موريتانيا "ترحب باللاجئين كضيوف تماشيًا مع الأعراف والقوانين الدولية وحسن الجوار، إلا أن الممارسات المنافية لهذا المفهوم كالانخراط في السياسة المحلية داخل الأراضي الموريتانية أمر مرفوض، وقد يجلب لمرتكبيه إجراءات صارمة".

ومنذ العام 2012، رحبت موريتانيا بقوافل متزايدة من اللاجئين الماليين، ولكن اعتبارًا من العام 2021، مع تصاعد أعمال العنف وسط وشمال مالي، تحوّل الوضع إلى أزمة إنسانية حقيقية.

وفي أمبرة تجاوز عدد اللاجئين 110 آلاف شخص، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة المخيم على استيعاب 70 ألف شخص، وفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت منظمة "اليونيسف" الأممية، حذَّرت، في تقرير سابق، من تداعيات ارتفاع القاطنين بالمخيم بنحو 55 ألفًا العام 2023 تزامنًا مع توتر الأوضاع في مالي.

وقالت: "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص تتم استضافة اللاجئين من قِبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها، إذ تأثرت هي الأخرى بالجفاف، وقلة التساقطات المطرية".

والأسبوع الماضي، عاد الممثل البريطاني ثيو جيمس، والذي تم تعيينه، مؤخرًا، سفيرًا للنوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيارة إلى موريتانيا، حيث أمضى بعض الوقت مع لاجئين من مالي فرّوا من العنف وانعدام الأمن في وطنهم، ويصارعون، الآن، من أجل التعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والأزمات الإنسانية المستمرة في منطقة الساحل.

وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة جيمس في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ (COP29) والذي سيعقد في باكو، أذربيجان، حيث سينضم إلى المفوضية وناشطين من اللاجئين ممن عانوا شخصيًا من الآثار الكارثية لأزمة المناخ.