انعقد يوم الأحد 27 اكتوبر 2024 الاجتماع العادي للمكتب السياسي لحزب الإصلاح، بمقر الحزب في نواكشوط، وبرئاسة رئيس الحزب الأستاذ محمد ولد طالبن وحضور الأمينة العامة للحزب السيدة مسعودة بحام وأغلبية أعضاء المكتب السياسي.
وشملت محاور الاجتماع الوضع السياسي في البلد، وسبل تفعيل هيئات الحزب، ومستوى تمثيله في الحكومة، وآلية تفعيل الإشتراكات والتبرعات.
وقدم رئيس الحزب تقييما للوضع السياسي للحزب، مؤكدا أنه يحظى بمكانة كبيرة داخل المشهد السياسي الوطني، وأن مواقفه تكتسب احترام جميع الفاعلين السياسين سواء كانوا من المعارضة أم من الموالاة.
كما أكد أن حزب الإصلاح كان سباقا في كل ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية، كقضية مركزية للحزب، مبينا موقف الحزب الثابت من نصرة الشعب الفلسطيني، وحقه الشرعي والدائم في قضيته العادلة.
ونوه رئيس الحزب بالشفافية الملموسة داخل الإطار التنظيمي للحزب، مستدلا على ذلك بقدرة المناضلين الجدد على تبوأ المراكز القيادية في الحزب، إضافة إلى الشفافية المشهودة في إيجاد الفرص المناسبة في مجال التوظيف.
كما لفت انتباه الحضور إلى حقيقة أن الحزب يشهد تقصيرا في استغلال إمكاناته السياسية والتنظيمية، مؤكدا أن الحزب لا يستغل سوى 1% من هذه الإمكانات، داعيا إلى رفع مستوى المعايير لتتناسب مع القدرات الحقيقية للحزب.
ومنوها بالحوار السياسي المقرر في برنامج الحكومة، مثمنا لهذه الخطوة وما ينتظر منها من نتائج.
بدورها أكدت الأمينة العامة للحزب السيدة مسعودة بحام، وجوب وضع خطة عمل لتفعيل هيئات الحزب حتى تتمكن هذه الهيئات من تأدية مهامها على الوجه الصحيح.
داعية إلى تفعيل آلية للتبرعات داخل الحزب، كما نبهت إلى أن النصوص التنظيمية تلزم جميع المنتسبين بدفع الاشتراكات الشهرية.
كما قدمت مقترحا بإنشاء لجنة تشرف على تفعيل هذه الهيئات، حسب المحددات التي جرى نقاشها في الاجتماع.
وتضمنت اللجنة المقترحة:
– نائب رئيس الحزب: إسلمو ولد المصطفى
– الأمينة العامة: مسعودة بحام
– الأمين الدائم: التراد ولد زيد
– المراقب العام: محمد الامين ولد الشرفة
– مسؤول الشؤون السياسية: محمد السالك ولد ابراهيم
– رئيس المجلس الوطني: أحمد  يوسف ولد الشيخ سيديا.
– رئيس لجنة الحكماء: سيدينا ولد محم
– رئيس لجنة الشباب: معاوية ولد الطائع
– رئيسة لجنة النساء: فاطمة جوب

وتمت الموافقة على تشكيلة اللجنة من طرف أعضاء المكتب الحاضرين، بنظام التصويت.
كما تضمن الاجتماع مداخلات ومشاركات من باقي الحضور، تركزت في معظمها حول تثمين قرار إنشاء اللجنة المكلفة بتفعيل هيئات الحزب، إضافة إلى وجوب مواكبة مشاكل الموطنين، وطرح مطالبهم في البرلمان.