تواجه موريتانيا تحديات لإدارة المخيمات التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الهاربين من الصراعات والحروب في الدول المجاورة.

وحسب إحصائيات كشف عنها وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، السبت، يستضيف هذا البلد المغاربي ما بين 350 ألف و 400 ألف مهاجر من دول الساحل، ما يعادل قرابة 10 بالمئة من سكان موريتانيا.

والملفت للانتباه أن مخيما يدعى "امبرة" بولاية الحوض الشرقي، جنوب شرق البلد، يُؤوي لوحده نحو ربع مليون لاجئ قدموا من مالي الغارقة في صراعات ونزاعات مسلحة.

تواجه موريتانيا تحديات لإدارة المخيمات التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الهاربين من الصراعات والحروب في الدول المجاورة.

وحسب إحصائيات كشف عنها وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، السبت، يستضيف هذا البلد المغاربي ما بين 350 ألف و 400 ألف مهاجر من دول الساحل، ما يعادل قرابة 10 بالمئة من سكان موريتانيا.

والملفت للانتباه أن مخيما يدعى "امبرة" بولاية الحوض الشرقي، جنوب شرق البلد، يُؤوي لوحده نحو ربع مليون لاجئ قدموا من مالي الغارقة في صراعات ونزاعات مسلحة.

فما قصة هذا المخيم الذي فاق عدد اللاجئين به طاقته القصوى منذ أكثر من عام؟ وما هي التحديات التي تواجهها موريتانيا لإدارته؟

الباب المفتوح

يستقبل مخيم "امبرة" الآلاف من اللاجئين بموجب "سياسة الباب المفتوح" التي ينتهجها هذا البلد منذ عقود، حسب موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويتحدر معظم اللاجئين المقيمين به من دولة مالي المجاورة التي تنشط فيها جماعات انفصالية من الطوارق وتنظيمات متطرفة كالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.

ويمتهن معظم اللاجئين إليه ممن كانون يقيمون في مالي الرعي، وقد وصل العديد منهم إلى الحدود الموريتانية مرفوقين بقطعان ماشيتهم.

وتدعم منظمات إقليمية وأممية تحركات موريتانيا في الاستجابة لحاجيات الآلاف من اللاجئين الوافدين في عدة قطاعات كالتعليم والصحة.

وعام 2017، وقعت نواكشوط وباماكو ومفوضية شؤون اللاجئين اتفاقا حول العودة الطوعية للاجئين، لكن البرنامج تعثر بسبب الأوضاع الأمنية في مالي.
في مركز للاجئين بقرية "امبرة" الموريتانية - AFP

والإثنين، قال وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، في لقاء مع نظيرته الإسبانية، أرانتشا غونثاليث لايا، إن تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية "وصل عتبة حرجة".

وتطرح إقامة مئات الآلاف من اللاجئين في موريتانيا تحديات أمنية ومالية كبيرة على حكومة هذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

تحديات هائلة

إدارة هذا العدد من اللاجئين يتطلب قدرات مالية وأمنية عالية، ما دفع موريتانيا إلى المطالبة بتدخل دولي لمساعدتها على الاستجابة لحاجيات المخيم.

وفي مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، نُظم السبت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن بلاده تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم "امبرة".

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن ولد مرزوك قوله إن الاكتظاظ بالمخيم دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى أخرى من ولاية الحوض الشرقي المتضررة أصلا من تأثيرات التغيرات المناخية.

ووفقا للمسؤول الموريتاني فقد أدى هذا الأمر إلى ظهور "تحديات كبيرة تؤثر سلبا على التعايش السلمي وتوفير المياه والصرف الصحي والمأوى والغذاء"، مشيرا إلى "التزام بلاده بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية".

ولا تقتصر التحديات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحسب، إذ وجهت نواكشوط، حسب ولد مرزوك، نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما "يؤثر على قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى"، وفقه.

وكمؤشر على هذه التحديات، عاش مخيم "امبرة"، الأسبوع الفائت، على وقع اشتباكات بين بعض قاطنيه بعد رفع بعضهم علما الطوارق ومالي، ليضطر الأمن الموريتاني للتدخل لإعادة إحلال الأمن.

عبد النبي مصدق