توقع حراك الدفاع عن حقوق المزارعين استمرار ارتفاع أسعار الخضروات في السوق الموريتانية، نظراً للسيول التي تحاصر المناطق الزراعية، مما سيؤدي إلى تعذر الإنتاج الزراعي هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مقابلة للأمين العام لحراك الدفاع عن حقوق المزارعين، محمد الإمام محمد عبد الله، مع قناة صحراء 24، ليلة الاثنين/الثلاثاء، قال فيها إن “هذا الموسم لن يكون فيه إنتاج، وبناءً على ذلك فإن السوق سيعتمد على المنتج الوارد، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار الخضروات”.

وقال ولد محمد عبد الله إن “الاكتفاء الذاتي الذي تحدثت عنه الحكومة من قبل سيشهد تراجعاً”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت في السنوات الأخيرة خطة زراعية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ودفعت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الزراعة في موريتانيا فقد بلغت في قانون الميزانية الأصلية هذا العام أكثر من أربع مليارات أوقية جديدة، مؤكدة أن جهودها منصبة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

كما اتخذت الحكومة تدابير من شأنها الرفع من تنافسية الانتاج الوطني وتحفيز المنتجين، تشمل، رفع مستوى الضريبة على بعض الخضروات المنافسة للمنتوج المحلي إلى 39,23٪ خلال ذروة الانتاج ما بين يناير وإبريل وتقليص مستوى الضريبة إلى 3,53٪ كحد أدنى عن بعض الآليات والمدخلات الزراعية لتشجيع استيرادها إضافة إلى دعم الأسمدة بنسبة 37٪ لليوريا ومجانية 45٪ من الأسمدة المركبة ودعم الباقي بنسبة 55٪ ودعم 50٪ بالنسبة لأسمدة الخضروات ومبيدات الأعشاب ومتابعة تنفيذ أشغال كهربة مناطق الانتاج وتعزيز الارشاد الزراعي من خلال اكتتاب 45 إطارا وفنيا وتوفير وسائل النقل والبدء في إعادة دراسة تتعلق بالتمويل والتأمين الزراعي:

لكن هذه الجهود الحكومية تصطدم  بواقع جديد فرضته فيضانات نهر السنغال التي تجتاح منطقة الضفة منذ أسابيع، إذ بلغت  “المساحات الزراعية المتضررة من الفيضانات ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف هكتار”، وفق الحراك الوطني للدفاع عن حق المزارع.

وأضاف الأمين العام أنهم “في العام الماضي، صدروا خمسمائة ألف طن من الخضروات، بينما يكاد التصدير يكون معدوماً هذا العام”.

ووصف ولد محمد عبد الله وضع مناطق الضفة بأنه نكبة حقيقية، وأن “السكان المحليين تضرروا بشكل كبير”، ولفت إلى أن هناك “42 مصنعاً من مصانع تقشير الأرز بعمالها سيتضررون وسيتم تسريح العمال”.

ونبّه الأمين العام إلى أن “السلطات أمامها الكثير من التحديات”، وأنها إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة، سيهجر العاملون في قطاع الزراعة عملهم، مما سيؤدي إلى تفاقم “الوضع المعيشي للسكان ووضعية الإنتاج المستقبلي”.