قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو إنه لا وجود لأي تغيير في القانون المنظم لآلية التقاعد، وليس في الأفق أيضا، مشددا على أنه "سيتم تطبيقه بروحه وبحرفيته".

 

وأضاف ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أنه ليس سرا أنه في كل التقاليد والأعراف التي يجري بها العمل في هذا الشأن، أن من السلطات التي يكفلها القانون بالنسبة للرئيس حق التعيين في الوظائف الحكومية.

 

وأردف ولد مدو أن التعيين في الحكومة "حق للرئيس ولا تخضع بالنسبة للحكومة للارتباطات أو الاشتراطات المرتبطة بالتقاعد".

 

وكان وزير الوظيفة العمومية والشغل محمد ولد اسويدات قد قال خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن المرسوم المتعلق بسن التقاعد من الوظيفة العمومية وشغل المناصب الإدارية لمن تجاوزوا 65 عاما، لم يطرأ عليه أي تغيير، وخصوصا المرسوم المتعلق بتقاعد الأساتذة الجامعيين.

 

وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على معلومات تفيد بتلقي نحو 84 شخصية من الأساتذة الجامعيين الذي يشغلون وظائف سامية رسائل بتفرغهم "للتدريس والبحث العلمي"، بناء على المادة: 39 من المرسوم رقم: 137/2022.

 

ونصت الفقرة الأولى من هذه المادة على استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، وذلك بتمديد فترة استفادتهم من التقاعد حتى بلوغ 68 سنة.

 

فيما تضمنت الفقرة الثانية النص على أن هذا الحد العمري "لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي عند بلوغهم خمسا وستين (65) سنة".

 

أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فنصّت على أن شروط الإحالة إلى التقاعد بشكل معجل بالنسبة للمدرسين التابعين لأسلاك التعليم العالي هي نفس الشروط المقررة في النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، ولا يمكن أن يؤخّر الحد العمري المبين في الفقرة الأولى من المادة.

 

ومن أبرز من وصلتهم هذه الرسائل وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والوزير السابق المستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود، وآخرين.