قال البنك العربي المسجل في الأردن انه بدأ إجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أمريكية أدانته بتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ووصف محامون الدعوى المدنية الأمريكية ضد البنك الأردني بأنها الأولى من نوعها التي تصل إلى المحاكمة. وخلصت هيئة محلفين الشهر الماضي إلى أن البنك مسؤول لمنحه دعما ماديا لحماس، وقالت إنه ينبغي للبنك أن يقدم تعويضات لضحايا أكثر من 20 هجوما نسبوا للجماعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، ان البنك يعد طعنا على الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل، ويَُعَرِّض البنك وجهات أخرى «لمساءلة كبيرة» لتقديم خدمات روتينية.
وقال المصري في بيان، وهو يعلن نتائج البنك خلال تسعة أشهر، ان البنك اتخذ إجراءات أولية لتقديم الطعن الذي من المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. وأضاف أن البنك اتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.
وتنظر دعاوى مماثلة في نيويورك ضد بنك الصين المحدود المتهم بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي، وبنك «كريدي ليونيه» المتهم بمساعدة حماس. ونفى البنكان هذه الاتهامات.
وأيد البنك المركزي الأردني البنك العربي، وهو أكبر مصرف للقروض في الأردن، وركيزة اساسية في النظام المالي حيث تقدر ميزانيته بنحو 46.4 مليار دولار، ويتمتع بسمعة إقليمية بانه بنك يتبنى ممارسات مصرفية محافظة.
ويقول مسؤولون في البنك المركزي ان الموقف المالي للبنك سليم، وان مستويات رأس المال قوية، وان نسبة كفاية رأس المال تبلغ 15 في المئة مع موقف سيولة قوي.
وحذر مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الامريكية من تداعيات ما يرونه «أحكاما مسيسة» على الاستثمارات العربية المستقبلية في الولايات المتحدة.
من جهة ثانية قال البنك في بيان لخص فيه أداءه المالي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 «ارتفعت  أرباح البنك العربي الصافية …بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 10٪ إلى 614.2  مليون دولار مقارنة مع 559.1  مليون دولار للفترة نفسها من 2013».
وأضاف البيان أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على النمو وزيادة الأرباح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. كما استطاع البنك تعزيز قاعدة رأس المال لديه والتي بلغت 8 مليارات دولار كما في نهاية الشهر الماضي.
وأشار  البيان الى أن البنك حقق نموا ملحوظا في كل من المؤشرات المالية، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار بلغ 1.1 مليار دولار، أي بنسبة 3.5٪، لتصل إلى 34.1  مليار دولار مقارنة مع 33 مليار دولار في نفس الفترة  من العام الماضي.
وزاد إجمالي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 22.2٪  الى 23.7 مليار دولار، مقارنة مع 23.7  مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، ان البنك حقق العديد من الانجازات التي من شأنها تعزيز قاعدة رأس المال والنمو في العديد من الأسواق، وزيادة حصته السوقية وخصوصا في منطقة الخليج، بالإضافة الى تنويع مصادر الدخل.
وأكد أن النتائج الايجابية التي حققها البنك في التسعة أشهر الماضية من العام الحالي تتماشى مع استراتيجيته وأهدافه في الحفاظ على متانة مركزه المالي وحماية مساهميه ومودعيه.
 وأعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك، من خلال انتشاره الواسع ومتانة قاعدة رأس المال، على الاستمرار في النمو وتحقيق الأرباح، مشيرا إلى انه حصل مؤخرا على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط من قبل مجلة (غلوبال فاينانس).
من جهته قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه الصباغ، ان البنك ماض في تحقيق نتائج ايجابية من خلال تنويع استثماراته وزيادة توظيفاته في جميع الأسواق التي يعمل بها، حيث حقق نموا في إيراداته التشغيلية، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة.