.jpg)
اعتبرت أزمة النازحين العراقيين في محافظات اقليم كردستان العراق امتحانا عسيرا لقدرات الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، التي لم يمضي على تشكيلها اكثر من شهرين.
وتثير سياسة الانفتاح والتعاون القائمة بين رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية مخاوف العديد من المسؤولين الحكوميين من ثقافة الاستجواب التي بدا يتحرك لاجلها نواب البرلمان سواء لاغراض خدمية تخدم الشعب او لاغراض مصلحية شخصية قد تطيح بكبار مسؤولي حكومة العبادي، التي ولدت في رحم الازمات والتراجع على صعيد مختلف النشاطات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
وكانت بداية المشوار استجواب صالح المطلك ابرز نواب رئيس الحكومة بطلب من النائب مشعان الجبوري على خلفية تلكؤ حاصل في أداء عمل لجنة ايواء النازحين والمهجرين العراقيين من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ومدن اخرى، لجأ اغلبهم الى محافظات اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بشبه استقلال عن العراق.
واعترف المطلك في تصريح سابق بوجود تقصير من بعض الموظفين في اللجنة العليا للنازحين، التي يرأسها شخصيا ووعد بمحاسبة كل مقصر منهم بعد احالته الى لجنة تحقيقية.
واعتبر المطلك أن دعوة مشعان الجبوري لاستجوابه ليست مبنية على قضايا فساد او تقصير في لجنة اغاثة النازحين، بل لموقف شخصي يرتبط برفضه ان يكون مشعان نائبا بسبب قضايا الفساد المتهم بها منذ 2014 وقضايا تتعلق بالعنف.
وبسبب كثرة الشكاوى التي تقدم بها مواطنون نازحون لضعف او انعدام الخدمات التي يحتاجونها في مخيمات النازحين، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي استجواب نائب رئيس الحكومة صالح المطلك بناء على طلب النائب مشعان الجبوري، بعد ان جمع العدد الكافي للاستجواب في قبة البرلمان.وحدد الاستجواب في جلسة للبرلمان في الثامن عشر من الشهر الحالي لكن وعكة صحية تعرض لها المطلك أدت الى تاجيل الاستجواب حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي تشرين الاول.
وجاءت موافقة رئاسة البرلمان للاستجواب بعد ان تمكن النائب مشعان الجبوري من جمع تواقيع 84 نائباً من اجل استجواب المطلك، الذي تسلم مبلغ ترليون دينار عراقي ما يعادل ثمانمئة وثلاثة عشر مليون دولار امريكي كما تسلم مبلغ 500 مليون دولار مساعدات من السعودية وكذلك 100 مليون دولار اخرى من مجموعة من الدول من اجل اغاثة النازحين العراقيين.
ويرى مراقبون بان قدرات الحكومة العراقية بالوقت الحاضر لم تكن قادرة على استتباب الامن وتوفير مستلزمات النزوح من المواد الانسانية المختلفة.
واشاروا الى ان نسبة النزوح بهذا الحجم الذي تجاوز ثلاثة ملايين عراقي ليس بمقدور أي لجنة مهما تلقت من دعم ان توفر كافة الخدمات اللازمة فهذه مسالة تحتاج لجهود دول عظمى ومستقرة امنيا.
وقال النائب البرلماني سالم مطر ان مشعان الجبوري يبحث عن مشاكل تربك عمل البرلمان والحكومة لانه استهدف نائب رئيس الحكومة المطلك باعتباره رئيس اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على اغاثة النازحين العراقيين.
وأضاف “نعتقد بان النائب مشعان تقدم بطلب الاستجواب هذا ينطلق من قضايا سياسية لها علاقة برفض المطلك ان يكون الجبوري نائبا في مجلس النواب”.
من جانبه، قال النائب عبد الرحمن اللويزي، إن لجنة ايواء النازحين لم تكن بحجم المسؤولية التي بامكانها تقديم المساعدات للنازحين لان اغلب موظفيها ليسوا بالقدر العالي من الخبرة.
وأضاف ان اللجنة برئاسة المطلك شكلت من اربعة اشهر ولحد الان لم تقدم ما يسعف النازحين خاصة بعد هطول الامطار في اقليم كردستان العراق.
وقال إن ضغط البرلمان الاخير على اللجنة وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية لاحظنا بدات عملية تسريع في شؤون النازحين، مضيفا أننا سننتظر لحين جلسة استجواب المطلك في 28 تشرين اول الحالي، وسنكشف كل الاوراق لاجل خدمة النازحين.
وكان نائب رئيس الحكومة المطلك اعترف قبل اسابيع بوجود موظفين في لجنة النازحين لا يعملون باخلاص وقررنا معاقبتهم.
يشار إلى أن المطلك تكلف بمسؤولية توزيع مبالغ المنح على النازحين والمهجرين في الحكومة السابقة، لكن مئات العوائل النازحة والحكومات المحلية التي تستضيف هذه العوائل قدمت شكاوى عدة تتعلق بوجود عمليات فساد في توزيع هذه المبالغ، وحتى لو نجح المطلك في جلسة استجواب البرلمان الذي لن يمر سهلا عليه مؤكدا، لكنه سيبقى يحرص من ممارسة العمل الديموقراطي في الاستجواب.