نتشرت وحدات من الجيش المصري في شوارع العاصمة القاهرة، وتمركز بعضها بالقرب من الجامعات والمنشآت العامة الرئيسية بهدف حمايتها من "تهديدات إرهابية".

وجاء ذلك عقب صدور قرار رئاسي بقانون يسمح لقوات الجيش بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت الحيوية بالدولة لمدة عامين.

كما ينص القرار - الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين - على أن تحال "الجرائم" التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكري.

وأوضح متحدث باسم الرئاسة أن الهدف من القرار هم "الإرهابيون وليس المتظاهرين".

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق السبت على مشروع قانون يوسّع مفهوم جريمة الإرهاب ليشمل "أي اعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وقطع الطريق".

وأقر المجلس أيضا تعديلا يفوض القضاء العسكري في نظر جرائم "الإرهاب" بمفهومها الجديد.

وقد تمت تلك الإجراءات فيما يتعلق بالقانون الصادر اليوم.

ويتولى الرئيس المصري - وفقا للدستور - إصدار القوانين والتشريعات حتى انتخاب برلمان جديد للبلاد.

وتتقدم الحكومة عادة بمشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بإصدار القوانين.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن المدنيين باتوا مهددين بالمقاضاة أمام محاكم عسكرية لمجرد تنظيم احتجاج يغلق أي طريق.

ويتميز القضاء العسكري بسرعة الفصل في القضايا.

لكن تعديلا أدخل القانون المنظم له العام الماضي أتاح الطعن على أحكامه.