أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، تعميمًا أعلنت فيه أن كل تلميذ يحمل صفة لاجئ له الحق في الولوج إلى الخدمة التربوية والمعاملة بالمساواة مع التلاميذ الموريتانيين.

الوزارة أكدت أنه "تثبت صفة لاجئ بوثيقة رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وعن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا.

وقد أشارت الوزارة إلى أن المساواة تأتي "مراعاة لمقتضيات اتفاقية الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والتزامات موريتانيا في المنتدى العالمي للاجئين".