عادت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهة في جدل بين النيابة العامة وفريق الدفاع، حيث يسعى الرئيس السابق لدفع القضاء نحو القبول بسفره للعلاج في مصحة خارجية على أساس خبرة طبية ماضية لا على أساس التشخيص الذي أمرت به المحكمة، وهو ما ترى النيابة “أنه دعوى مرض هدفه الهروب من التقاضي”.
وردت النيابة العامة الثلاثاء، على ما أثير من لغط حول منع الرئيس السابق من العلاج الطبي في بيان أكدت أنها أصدرته “لتوضيح المعطيات والإجراءات القانونية والصحية المتخذة في هذا الشأن، التزاماً بمبادئ العدالة وسيادة القانون”.
وبدأت بيانها بتأكيد “أنه منذ أن أصبح المتهم محمد ولد عبد العزيز في عهدة العدالة، تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي؛ حيث منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبيْن له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة”.
وأضافت: “بالإضافة إلى الرعاية الطبية، يتمتع المتهم بكامل حقوقه، ويشمل ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون؛ ورغم أن المتهم خلال الجلسات السابقة، تقول النيابة، كان يتناول في حديثه أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة”.
“واستجابة لهذا التصريح، تقول النيابة، قررت المحكمة تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من وضعه الصحي بشكل دقيق؛ وقررت تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى”.
وأردفت العامة تقول: “رغم هذه الإجراءات، فقد كان من المستغرب والمفاجئ أن يرفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلاً ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ”.
“إن ما يظهر من استراتيجية دفاع المتهم القائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، تضيف النيابة العامة، يراد منه إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر يعدُّ محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية”.
وزادت: “إن النيابة العامة، إذ تؤكد احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة؛ كما تشير إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وببقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل”.
وأعادت العامة للأذهان في بيانها “بأن تمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة هو جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة”، مشددة على “التزامها التام بضمان نزاهة وسلامة الإجراءات القضائية، وحرصها على صيانة حقوق جميع الأطراف وفق القانون، بما يخدم مصلحة العدالة أولاً وأخيراً”.
وفي مقابل ما أكدته النيابة العامة، أعلن عبد الرحمن أحمد طالب زروق عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزي، أنه “التقى مع موكله بسجنه يوم الإثنين، حيث نفى بشكل قطعي رفضه اللقاء بالأطباء والدكاترة، وأكد بأنه يكِن لهم التقدير والاحترام، وأنه استقبلهم بحفاوة رغم ظروفه الصحية، حيث جرى اللقاء بشكل ودي استمع فيه الأطراف لكليهما، مشيراً إلى أن زيارة الأطباء جاءت بعد أسبوع من معاناته من المرض”.
وأضاف المحامي “أن موكله ولد عبد العزيز أكد للأطباء تدهور وضعه الصحي، منبهاً لهم على وجود خبرة طبية أعدت سلفاً بهذا الخصوص بإشراف الدولة لم يتم العمل بمقتضاها؛ وأنه يؤكد تمسكه التام بالخبرة الطبية الأخيرة وبنتائجها”.
ونقل المحامي عن الرئيس السابق قوله “إنه طلب من الأطباء أن لا يقبلوا بأي شكل من الأشكال استغلالهم للعب دور يتنافى والقيم الإنسانية والأخلاقية وما يمليه الواجب المهني؛ مؤكداً أن إخضاعه كل مرة للأشعة وأجهزة الكشف الطبي ذات الضرر البالغ دون العمل بمقتضيات النتائج المترتبة عن ذلك لا يعد هدفاً في حد ذاته”.
واعتبر الرئيس السابق فيما نقله عنه المحامي “أن الغرض من ذلك إطالة أمد وضعه الصحي المتدهور وفق أجندة لا يريد للأطباء استغلالهم فيها بشكل مبتذل؛ مشدداً تمسكه بالخبرة الطبية الأخيرة وبنتائجها”.
هذا وتدور كل هذه المجادلات، حول قضية واحدة هي تمكين ولد عبد العزيز من السفر للعلاج في الخارج الأمر الذي يضغط من أجله محامو الرئيس السابق وأنصاره وأسرته، وهو ما يرى الحريصون على استكمال محاكمته، أنه محاولة للهروب خارج البلاد للحصول على اللجوء السياسي، مؤكدين أن الرئيس السابق مهد له بتحججه المستمر الذي كرره محاموه، بأن قضيته قضية سياسية في المقام الأول.

عبد الله مولود

نواكشوط – «القدس العربي»