تنظر محكمة جنايات ورڤلة في دورتها الجنائية التي بدأت، يوم أمس، في قضية تفجير مقر قيادة الدرك الجزائري في تمنراست التي وقعت قبل عامين والتي يتهم فيها جمركيون، من بين 9 متهمين منهم 5 أجانب من جنسية مالية،

كما يتهم فيها صهر أمير التوحيد والجهاد حمادة ولد محمد خيري، بمعية 3 أعضاء آخرين. كما تنظر المحكمة في قضايا عديدة، أهمها قضية تهريب شحنة سلاح عبر الحدود الشرقية مع ليبيا.

ووجهت النيابة العامة لدى مجلس قضاء ورڤلة ونيابة القطب الجزائي المتخصص إقليميا الموجود في ورڤلة، تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، لعدد من المتهمين في قضايا إرهاب عابر للحدود، منهم مواطن ليبي وآخر موريتاني. وتواصل محكمة جنايات ورڤلة التي حولت لها وزارة العدل القضايا المتعلقة بالإرهاب الدولي، بسبب وجود القطب الجزائي المتخصص، النظر في قضايا فرع تنظيم القاعدة في الساحل وجماعة التوحيد والجهاد وحركة أبناء الصحراء من أجل العدالة ومهربي سلاح. ويواجه المتهمون الذين ضبط أغلبهم في عمليات عسكرية للجيش والقوات الخاصة قرب الحدود، عقوبات تصل للإعدام أو المؤبد، لكن أغلب القضايا المبرمجة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حسب مصدر قضائي، تواجه صعوبة في تكييف وتقييم الوقائع بسبب صعوبة التعامل مع المتهمين الذين لا يتقن بعضهم العربية ولا الفرنسية، كما يدعي عدد منهم، خاصة من الماليين، الانتماء للفصائل الانفصالية المسلحة التي تقاتل الحكومة المالية.