عدم نجاح 25 بنكا في مقاومة ازمة مالية مفترضة يعني ان البنوك الاوروبية لم تبلغ بعد شاطىء الامان.

فرانكفورت - تجاوزت غالبية البنوك في منطقة اليورو بنجاح اختبارا قاسيا جدا يهدف الى اعادة الثقة في القطاع الرئيسي في الاقتصاد قبل بضعة ايام من اطلاق العمل بهيئة الاشراف البنكي الاوروبي التي سيتولاها البنك المركزي الاوروبي.

واعلنت الفرنسية دانيال نوي التي اشرفت على اجراء هذا الاختبار ورئيسة الهيئة المقبلة للاشراف البنكي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت "لقد انجزنا الكثير خلال هذا الاختبار، لكنه في الوقت نفسه ليس سوى نقطة البداية لمهمة جديدة".

وقد تمت دراسة السلامة المالية لـ130 مؤسسة بدقة متناهية في اطار هذه العملية الواسعة التي هدفت ايضا ان تكون اختبارا لقدرة البنك المركزي الاوروبي على الاضطلاع بمهمته الجديدة المتمثلة بالاشراف والتي كانت حتى هذا التاريخ من مسؤولية البنوك المركزية في كل بلد.

واضافة الى دراسة دقيقة للاصول التي تملكها هذه البنوك في 31 كانون الاول/ديسمبر 2013، اجرت السلطات البنكية الاوروبية ايضا اختبارات مقاومة ازمة مالية، اي تمارين محاكاة ترمي الى اختبار متانتها في حال حصول انكماش على سبيل المثال وازمة مالية مصحوبة بتدهور اسعار العقارات.

وقال كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي لدى بنك بيرنبرغ ان "المنهجية يمكن ان تتعرض للانتقاد وستتعرض للانتقاد، لكن هذا الاختبار كان الاشد قساوة للبنوك في منطقة اليورو حتى الان".

ورحبت المفوضية الاوروبية الاحد بـ"تمرين واسع النطاق غير مسبوق"، معتبرة انه سـ"يقدم شفافية كبرى لجهة محصلة البنوك" وسيسمح "بتحديد وتصحيح نقاط الضعف".

ولذلك فان "عدم نجاح 25 بنكا في الاختبار يعني ان البنوك الاوروبية لم تبلغ بعد شاطىء الامان"، كما قال دينيس سنوير الاستاذ والباحث في المعهد الاقتصادي الالماني "آي اف دبليو".

من جهة اخرى قد تعاني اسهم هذه المؤسسات الاثنين لدى افتتاح الاسواق المالية الاوروبية التي انهت غالبيتها جلسة التداول الجمعة على انخفاض بانتظار نتائج هذه الاختبارات.

وفي ختام سنة من العمل الذي جرى وسط تكتم شديد، وحشد اكثر من ستة الاف شخص، كشف البنك المركزي الاوروبي بالفعل ان 25 مصرفا حصلت على مستوى غير كاف من الملاءة المالية.

وبينها تسعة البنوك ايطالية (بينها بنكا مونتي دي باتشي دي سيينا وبنكا بوبولاري دي ميلانو) وثلاثة يونانية وثلاثة قبرصية وكذلك مصرفين صغيرين (الالماني مونشينر هيبوثكنبنك والفرنسي صندوق اعادة تمويل الاسكان) رسبت في هذا الامتحان، وتم تقدير حاجاتها الراسمالية بنحو 25 مليار يورو.

لكن منذ نهاية 2013، عملت 12 من هذه المؤسسات المالية على تغطية حاجاتها باموال عبر جمع حوالى 15 مليار يورو من الاسواق، كما اكد البنك المركزي الاوروبي.

وامام البنوك الاخرى مهلة من اسبوعين لتعرض على السلطات المصرفية الاوروبية اجراءتها لتغطية حاجاتها، وستمنح ما بين ستة وتسعة اشهر لانجاح خططها.

وهكذا ستسمح هذه الاختبارات باستعادة ثقة المستثمرين الذين اصيبوا بخيبة بسبب اختبارات سابقة، وخصوصا في 2011 تحت رعاية السلطة المصرفية الاوروبية، لم ترصد نقاط الضعف في بعض المؤسسات في ايرلندا او اسبانيا.

وبالنسبة الى البنك المركزي الاوروبي، فان اعادة احياء الثقة في النظام البنكي الذي يقدم 80 بالمئة من التسليفات في منطقة اليورو، امر حاسم.

فقد رحب فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي اثناء مؤتمر صحافي في فرانكفورت بان هذا الامتحان "سيعزز ثقة الجمهور في القطاع البنكي".

وقال "بتحديده للمشاكل والمخاطر، سيساعد (الامتحان) على تصحيح المحصلات ويجعل البنوك اكثر مقاومة وصلابة. وهذا سيمسح بتسهيل توزيع التسليفات في اوروبا الامر الذي سيؤدي الى دعم النمو الاقتصادي".

وبالنسبة الى البنك المركزي الاوروبي، فان مراجعة الاصول تشكل ايضا الوسيلة لتفادي المفاجآت السيئة قبل اطلاق عمل المشرف المصرفي في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في اطار الاتحاد المصرفي الاوروبي الجاري تاسيسه.

وسترافق هذه الرقابة على البنوك آلية مشتركة لادارة الازمات المصرفية ونظام موحد لحماية توفيرات المدخرين.

والاتحاد المصرفي سيعمل على تفادي ان تؤدي اي ازمة مصرفية الى شل كل الاقتصاد مجددا كما حصل في بداية العقد.