أفرزت نتائج الانتخابات التونسية، غير الرسمية تقدما لصالح حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قايد السبسي مما سيجعلها مكلفة بحكم الدستور بتشكيل الحكومة.
وبحسب نتائج أولية، استنادا لإحصاء خاص بالأناضول، يحتكم نداء تونس على 84 مقعدا، قد تزيد أو تنقص بمقدار مقعدين على الأكثر في ضوء إعادة فرز بعض الدوائر حاليا.. ويبقى في جميع الاحوال أنه لتشكيل حكومة بأغلبية بسيطة (النصف + واحد) على الأقل، سيتوجب على نداء تونس تشكيل ائتلاف يضم 109 مقعد في “مجلس نواب الشعب” من إجمالي 217 مقعدا، أي ضم كتل برلمانية لديها ما لا يقل عن 25 مقعدا.
وفي تصريحات سابقة ذكر رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي أن حركته لا تتحالف إلا مع “من يشبهها”، لكنه لم يستبعد بشكل قاطع مسألة التحالف مع حركة النهضة في الحكم في تصريحات أخرى لاحقة.
وفي ما يلي عرض للسيناريوهات الأربعة المحتملة للتحالفات البرلمانية التي يمكن أن تشكلها حركة نداء تونس:
1 – تحالف نداء تونس مع حزب آفاق تونس (ليبرالي) الحاصل على 9 مقاعد ومع “الجبهة الشعبية” (يسار) الحاصل على 12 مقعدا ولن يتعذر بعد ذلك الحصول على 3 مقاعد او أكثر من قوائم مستقلة أو بعض القوائم الحزبية الصغيرة.
هذا التحالف الذي يضمن أغلبية بسيطة لنداء تونس، يبدو ممكنا على أرض الواقع.. فرغم التباينات الأيديولوجية الواضحة بين الجبهة الشعبية من جهة وبين نداء تونس وآفاق تونس من جهة اخرى، إلا أن الجبهة الشعبية وآفاق تونس يجمع بينهما رفض اي تحالف مع حركة النهضة. في المقابل، على نداء تونس في هذه الحالة أن يتوقع معارضة قوية من ثاني أكبر كتلة برلمانية (حركة النهضة) في حال تم هذا التحالف الذي سيكون موجها بالأساس إليها.
2 – تحالف نيابي أوسع لـ”نداء تونس″ يضم بجانب الجبهة الشعبية وآفاق تونس، “الاتحاد الوطني الحر” (ليبرالي) تحصل على 17 مقعدا، أي 136 مقعدا (62 بالمائة من مقاعد البرلمان). غير أن انضمام الاتحاد الوطني الحر لهذا التحالف سيبقى رهنا بالتوصل لتوافق ما بشأن الانتخابات الرئاسية، التي ترشح لها كلا من الباجي قائد السبسي، رئيس نداء تونس، وسليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني، حيث سيكون من غير المنطقي – بالنسبة لكليهما (السبسي والرياحي) ان يتنافسان في الرئاسيات ويتحالفان معا في الوقت نفسه في البرلمان. عائق ثاني قد يمنع هذا التحالف أيضا يتمثل في  تصريحات إعلامية نسبت لأحد قياديي “الاتحاد الوطني الحر” (لم يذكر اسمه) تحدث فيها عن ان حزبه منفتح على كافة الاحتمالات إلا أنه  في حال التحالف النيابي لن يرضى إلا بوزارات هامة، وهو ما قد لا تقبل به حركة نداء تونس.
3 – التحالف مع حركة النهضة: التحالف مع النهضة لوحدها سيضمن لحركة نداء تونس أغلبية مريحة (حوالي 150 مقعدا) بنسبة تناهز 70 بالمائة من البرلمان، قد تستغني به عن التحالف مع الجبهة الشعبية وآفاق تونس الرافضين أصلا للتحالف مع النهضة. إلا أنه يبقى للحظة “صعبا” بالنسبة لنداء تونس حيث يوجد بداخله تيار رافض أيديولوجيا التحالف مع التيار الإسلامي، وبالتالي قد يترتب على هكذا تحالف انشقاقات داخل الحزب بل وربما انسحاب لبعض نوابه المنتخبين من الحزب، ما يهدد وضعه كأكبر كتلة برلمانية.  غير أنه في المقابل، سيجنب هذا التحالف لنداء تونس مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان.
وعلمت الاناضول من مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنه قد جرت بالفعل اتصالات “استكشافية” بين النهضة ونداء تونس،  بشأن امكانية هذا التحالف، خاصة أن الأخيرة دعت قبل الانتخابات لتشكيل حكومة وفاق وكني موسعة. وخلال هذه الاتصالات طرحت النهضة مطلبا رئيسيا يتمثل في “تحييد” الوزارات السيادية (الخارجية والدفاع والداخلية)، اي تتولاها شخصيات تكنوقراط محايدة، حتى لا تكون حكرا على طرف سياسي وترسيخا لمبدأ الوفاق الوطني. ولا تزال هذه التصالات في طور استطلاع المواقف فقط، وليس اتخاذ القرارات.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون هناك تدخلات “خارجية” من اطراف اقليمية، رافضة للتيار الإسلامي، للضغط على نداء تونس من أجل عدم الدخول في هذا التحالف، في الوقت الذي لا يستبعده “تيار براغماتي” داخل نداء تونس يرى أنه قد يكون من المصلحة في هذه المرحلة من الديمقراطية الوليدة في تونس تبني خيار الوفاق.
4- تشكيل حكومة تكنوقراط: قد تدفع صعوبة تشكيل حكومة اتئلافية من تيارات سياسية مختلفة حركة نداء تونس إلى ان تطرح فكرة “حكومة تكنوقراط مستقلة” يدعمها توافق سياسي من كافة او معظم الأحزاب البرلمانية على دعمها، ولا تستند إلى أغلبية برلمانية محددة، إلا ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع لا ترجح قبول النهضة بهذه الفكرة خاصة إذا كان من بين الوزراء التكنوقراط شخصيات قريبة من نداء تونس، أي ان هذه الحكومة ستواجه بمعارضة النهضة في البرلمان.
يذكر أن تحالف “حكومة الترويكا” التي انبثقت عن انتخابات المجلس التأسيسي في 2011، اول انتخابات بعد ثورة 2011، تشكل من 138 نائبا من إجمالي 217 أيضا وضم 89 نائبا من حركة النهضة و29 من “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي كان يقوده الرئيس الحالي المنصف المرزقي و20 من التكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل.

القدس