إنّ المتتبع لما يجري في العالم من حروب وفِتن ونزاعات وقَلاقِلَ، يُدرك بوضوح أنّ حالة عدم الأمن التي تُخيِّم على الوضع الدوليّ، أصبحت ظاهرة خطيرة تَتَهَدَّدُ السِّلمَ والاستقرارَ الدولييْن وتقضي على كل أمل في التعايش السِّلميّ والتنمية المستديمة والعيش الكريم.
لم يعد اليوم أيّ بلد مهما كانت قوته البشرية والمادية والعسكرية والأمنية، بمنأى عن هذا الكابوسِ الجاثِم بِكَلْكلِه على صُدُور البشر؛ تعددت أنواعُ القتل وأساليبُه. انتشر الإرهاب والإرهاب المضاد (إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة). اختلط مفهوم الإرهاب بمفهوم مقاومة الاحتلال العسكري. تعددت أسماء المنظمات الإرهابية. كثرت العصابات المسلحة. تنامت الجريمة المنظمة المحلية والعابرة للحدود والقارات. كثرت الاعتداءات اللفظية والجسدية ذات الطابع العَقَدِيّ (والمذهبيّ والعرقيّ والفئويّ، إلخ). اختلفت الآراء حول المقاربات والخُطط الأمنية المناسبة والفعّالة للتصدي لهذا الغُول الرهيب. وقد اتفق معظم المحللين على أنّ المُقارَبة الأمنية لم تَعُدْ كافيةً لاجْتِثاث هذا السرطان، بل لا بد من مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار-إضافة إلى الجانب الأمنيّ- الجوانب القانونية (سيادة القانون واستقلالية القضاء)، والجوانب الفكرية والثقافية والإعلامية (من تعليم وتكوين وتوعية وتحسيس).
ولا يُشكِّلُ عالَمُنا العربيُّ استثناءً من هذه الظاهرة الكونية.
 المطلوب من الدول العربية مجتمِعةً (بالتنسيق المحكم مع الدول والهيئات المحبة للسلام، وبالتعاون الوثيق مع العالمَيْن الإفريقيّ والإسلاميّ بخاصةٍ)، أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل الإسهام في تحقيق الأمن العالمي في مفهومه الشامل.