قال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، إن موريتانيا تتفوق على السنغال في مجال نظام الحالة المدنية منذ عام 2011 بتكلفة مالية أقل.

وأوضح سونكو أن موريتانيا تمكنت من تطوير نظام فعال للحالة المدنية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون دولار فقط، في حين أن السنغال أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها.

وأشار سونكو إلى أن هذه الفجوة الكبيرة في التكاليف تستدعي مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات الحالة المدنية في السنغال، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل النفقات.

وأكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الموريتانية كنموذج ناجح يمكن الاسترشاد به لتطوير نظام الحالة المدنية السنغالي.

وأوضح أن نظام الحالة المدنية في موريتانيا يشمل تسجيل المواليد، الوفيات، الزواج، والطلاق، بالإضافة إلى إصدار الوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر. وتُعتبر كفاءة هذا النظام أساسية لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.