أقترح عدم الرجوع إلى مناقشة ثوابت الأمة التي رُسِمت من قبلُ واتُّخِذت فيها قراراتٌ واضحة ينبغي لنا فقط أن نطبقها ونستمر في تجسيدها على أرض الواقع؛ مثل الهُوية، وموضوع الرق ومخلفاته، وما عرف بالإرث الإنساني، إلخ. على أن يقتصر موضوع الحوار على نقطة واحدة، هي "الحكامة الرشيدة"؛ لأن الحكم الرشيد هو المدخل الأساس لمعالجة جميع المشكلات التي تحول دون الوصول بالبلاد إلى تنمية شاملة مستديمة.

سأكتفي هنا بالإشارة-على سبيل المثال لا الحصر- إلى بعض الأمور المتعلقة بالحكامة الرشيدة.

وذلك على النحو الآتي:

1- مكافحة الفساد (بمختلِف أنواعه وأشكاله)؛ لأن الإجراءاتِ المتخذةَ في هذا الشأن ما زالت غيرَ كافيةٍ، حسَب ما يروج في بعض الأوساط المهتمة.

2- تكريس دولة القانون والمؤسسات بما يضمن العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

3- تعزيز الأمن (في مفهومه الشامل) مع التركيز في الوقت الراهن على معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة (بمختلِف أنواعها)؛ وذلك من أجل حماية الوطن والمواطن والذود عن الحوزة الترابة.

4- إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والزراعة- على سبيل المثال- دون إهمال القطاعات الأخرى.

5- وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، في إطار إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطن. مع العمل على تحسين خبرة الموظف (عن طريق التكوين المستمر)، والرفع من مخصصاته المادية حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه.

6- العمل على تنمية الوعي لدى المواطن، بما يضمن المزيد من الحرص على التضامن والتكافل والتعاون بين مختلِف شرائح المجتمع حفظا لتماسك الجبهة الداخلية حتى تظل سدا منيعا أمام أيّ تدخل خارجي.

7- الاستمرار في اعتماد سياسة متوازنة في العلاقات مع الدول، ومع دول الجوار بخاصة؛ بما يكفل الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة. 

والله ولي التوفيق.