الإساءة الصريحة للشرطة الوطنية و و صفهم بأقذع العبارات إساءة صريحة للدولة و لجميع الموريتانيين،مع ما صاحب ذلك من وصف للدولة بلا بارتيد،بما تعنى من فصل عنصري غير موجود على أرض الواقع.

هذا الأسلوب غير لائق و ينبغى أن يتوقف تماما،فالانتماء للبرلمان مع الامتيازات المعنوية و المادية ينبغى ان يخول صاحبه فرصة القيام بمهمة النيابة عن الشعب على أمثل وجه،و ليس تكريس الإساءات المتنوعة،التى تعبر عن الكراهية و اللامسؤولية و عدم الخوف من العقاب و بث خطاب خطير يفرق و لا يجمع مطلقا.

و ليعلم المعنيون أن الدولة لا تعنى الرئيس و حكومته و مجموع الموظفين فحسب،و إنما تعنى الشعب و السلطة و الإقليم،التى تمثل بثلاثيتها المفهوم الدستوري للدولة فى علم القانون.
إذن، فهي تعنى الجميع،و الإساءة للدولة إساءة للجميع،و الشرطة مرفق أمني حيوي و عمومي،و لا يجوز تناوله بهذا الأسلوب التهجمي المقزز،و يستحيل مرور هذه الطريقة العنيفة اللامسؤولة دون نظر جاد ليمنع مطلقا الخوض بمثل هذه الأساليب الغابوية المتفلتة من المسؤولية و الأخلاق و حسن التمثيل.

و لقد بدأت النسخة الحالية من الجمعية الوطنية فى بعض أوجهها تروج لصورة غير لائقة،تكرس التطرف و اجترار ماض مثار جدل و محاولة إسقاطه و تعميمه على الواقع الراهن، دون صيغة أمينة موضوعية.
فإلى متى نسمع أصوات برلمانية غير وطنية مطلقا،ما بين تشويه سمعة الدولة و وصفها بما هو غير موجود من سياسات الفصل العنصري و التهجم الصريح على شرطتنا الوطنية؟!.
و قبل ذلك تم التعريض بالقرءان فى سياق مقارنات غير لائقة مطلقا،ما هذا السقوط و الهراء،و هل تسرب هؤلاء للبرلمان للكشف عن ضعف تكوينهم و منطقهم الأعوج،الذى لا يصلح للتداول الشعبوي،فمن باب أولي قبة البرلمان؟!.
إن مثل هذه الإساءات شملت بعض البرلمانيين من مختلف مكونات الوطن،مما دل على وصول إمعات فاشلة لقبة البرلمان،لتكون فرصة الكلام على مقاعد البرلمان أو خارجه، مجرد فرصة للسقوط و الافتضاح النوعي، للأسف البالغ!.