طالبت النيابة العامة بـ"أقصى عقوبة" للناشط السياسي أحمد ولد صمبه، وسجنه لسنتين، على خلفية مقال نشره تضمن انتقادات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال عضو هيئة الدفاع عن ولد صمبه المحامي يعقوب ولد السيف إن المقال الذي نشره موكله لا علاقة له بالطريقة التي تم تكيفه بها، موضحاً أن المقال يحكمه قانون النشر بدل قانون الرموز.

 

من جانبه؛ أكد عضو هيئة الدفاع مولاي الحافظ أن ولد صمبه انتقد -في مقاله- رئيس الجمهورية كرئيس ولم ينتقده كشخص، وانتقاداته تدخل في إطار حرية التعبير التي يكلفها القانون.

 

وشهدت الجلسة احتجاجاً من المحامين المدافعين عن ولد صمبه (والذين تجاوز عددهم عشرة محاميين) على منع طرح الأسئلة، وهددوا بالانسحاب.

 

الجلسة حضرها بعض  السياسيين والحقوقيين وقادة منظمات لحقوق الإنسان.