شن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو هجوما عنيفا على الحكم الصادر ضده، متهما إياه بعض القضاة بـ”الفساد والتوجيه السياسي”.

 

وذلك عقب قرار المحكمة العليا رفض طلبه بمراجعة الحكم الصادر ضده في قضية “بروداك”، التي ظلت لسنوات إحدى أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي السنغالي.

 

المحكمة العليا تثبت الحكم السابق

قضت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء 1 يوليو، برفض ما يعرف بـ”طلب الرجوع” (rabat d’arrêt) الذي قدمه فريق الدفاع عن سونكو، وهو ما يعني تثبيت حكم الإدانة الصادر عنه سابقا في قضية التشهير ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، والذي يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 مليون فرنك إفريقي.

 

ورغم أن الحكم الصادر لا يحمل طابعا نافذا من حيث السجن، إلا أن تداعياته القانونية قد تؤثر على الأهلية السياسية لسونكو، خصوصا في ما يتعلق بالترشح لأي استحقاقات انتخابية قادمة.

 

سونكو: الملف لم يُغلق بعد

وعقب صدور الحكم، خرج عثمان سونكو في بث مباشر، أعلن خلاله أنه سيعيد فتح الملف من جديد، مؤكدا أن بين يديه “وقائع جديدة” — في إشارة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF) في عامي 2018 و2022، تتعلق بإدارة برنامج “بروداك” الزراعي.

 

وقال سونكو: “سأقدم هذه الوثائق لوزير العدل غدا، وسنطلق من خلالها مسارا قانونيا جديدا… هذه القضية لم تغلق بعد، ولا أحد سيفلت من الحساب”

 

ونقل موقع سنغالي عن الوزير الأول سونكو قوله: "أُكنّ احترامًا تامًا للنظام القضائي، لكن هذا الاحترام ليس ضمانًا مطلقًا. إذا لم يُؤدِّ دوره على أكمل وجه، فسأكون أول من يُنتقده. فضعف النظام القضائي يُمثّل جمهورية هشة".

ملف “بروداك”: من ورقة اتهام إلى سلاح مضاد؟

وتعود قضية “بروداك” إلى اتهامات بالتشهير وجهها سونكو ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، على خلفية تصريحات بشأن تسيير البرنامج التنموي الزراعي الممول من جهات دولية، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء وقتها مسيئة وغير مؤسسة.

 

لكن سونكو يرى في التقارير الرقابية الأخيرة مادة لإعادة فتح الملف من زاوية الاتهام المضاد، متهما خصومه باستخدام القضاء لإقصائه من المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق ماكي صال.

ردود فعل متباينة 

 

ردود الأفعال لم تتأخر، حيث سارع أنصار سونكو إلى وصف قرار المحكمة بـ”الظالم”، داعين إلى التعبئة الشعبية والقانونية دفاعا عن “العدالة المهدورة”. في المقابل، اعتبر خصومه أن التصعيد الجديد مجرد “مناورة لتشتيت الانتباه عن فشل أداء الحكومة في ملفات أخرى”، على حد وصف بعض وسائل الإعلام المحلية.

 

ويحكم هذا السجال القضائي سياق سياسي متوتر في البلاد، مع استمرار الاستقطاب بين الحكومة الجديدة بقيادة سونكو، ورموز النظام السابق. ويترقب الشارع السنغالي ما إذا كانت الخطوات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ستفضي فعليا إلى إعادة فتح الملف، أم ستظل في حدود الرد السياسي الرمزي.