.jpg)
أعلنت مالي أن الجزائر رفضت "المثول أمام محكمة العدل الدولية" في قضية تدمير مسيّرة تابعة للجيش المالي، مضيفة أن ذلك "دليل إضافي" على دعمها "الجماعات الإرهابية المسلحة، ويُضفي مصداقية على حجة الحكومة المالية" بشأن تدمير الطائرة.
واتهمت الحكومة المالية في بيان صادر عنها مساء الخميس، الجزائر باتباع "استراتيجية الهروب، والشتائم في محاولة لإخفاء دعمها للجماعات المتطرفة، بما في ذلك القادة الإرهابيين الذين استهدفتهم المسيّرة المالية التي أسقطتها (قبل أشهر)".
واعتبر البيان الموقع من طرف الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، أن هذا الرفض "ليس فقط إنكارا من جانب المجلس العسكري الجزائري، للعدالة الدولية، بل إنه كذلك ازدراء بالشرعية الدولية".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أخطرت الحكومة المالية في 19 من سبتمبر الجاري، برفض الجزائر الدعوى المالية، معتبرة المحكمة غير مختصة في هذه القضية.
ويأتي هذا الإخطار في اليوم نفسه الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية تلقيها الطلب من دولة مالي.
وأعلنت مالي في الـ4 من شهر سبتمبر الجاري، أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، على خلفية ما وصفته "التدمير المتعمد من قبل النظام الجزائري لطائرة استطلاع بدون طيار" تابعة لقوات الدفاع والأمن المالية.
لكن الجزائر نفت لاحقا ذلك، وقال وزير خارجيتها أحمد عطاف إن محكمة العدل الدولية لم تتلق أي دعوة من مالي بشأن بلاده.
وتعتبر مالي أن طائرتها دُمّرت داخل أراضيها من طرف الجزائر، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إنها لم تدمرها إلا بعد أن اخترقت حدودها.
وقبل التوتر الحالي، كانت علاقات البلدين قد توترت في دجمبر 2023، على خلفية استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رجل الدين المالي النافذ الإمام محمود ديكو، الذي كان ينتقد باستمرار المجلس العسكري الانتقالي المالي.
