ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اجتماعاً بالوزارة الأولى خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي العام 2022-2023 لمحكمة الحسابات، بمشاركة وزراء القطاعات المعنية والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها التقرير.

وقال الوزير الأول إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، مؤكداً أن المتابعة الدقيقة للتقارير الرقابية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.

وألزم ولد أجاي الوزراء والمديرين العامين بتقديم تقارير قبل يوم الجمعة 16 أكتوبر، تتضمن خطط عمل محددة زمنياً لتنفيذ التوصيات وتسوية الاختلالات الملاحظة، إضافة إلى قوائم بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير المقيدة في التقرير ومقترحات بالعقوبات المناسبة.

كما وجّه الوزراء والمديرين العامين إلى إصدار العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتهم بشكل فوري، وإحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء إلى الجهات المختصة، ضماناً لتطبيق التوصيات ومساءلة المتسببين في المخالفات.