أكد الناطق باسم الحكومة وكالة ووزير التكوين المهني، محمد ماء العينين ولد أييه، أن أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات تسييرية واردة في تقرير محكمة الحسابات قد يتعرض لعقوبات إدارية تبدأ بالتوبيخ وقد تصل إلى الإعفاء من منصبه، وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لكل قطاع وزاري.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن نشر التقرير بسرعة بعد تقديمه يعكس استقلالية محكمة الحسابات عن الحكومة، ويؤكد حرص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف أن  مسؤولية متابعة التوصيات تقع على كل قطاع وزاري ضمن إطار مؤسسي واضح، حيث سيقدّم كل قطاع خطة لمعالجة الأخطاء التسييرية وتفادي تكرارها مستقبلاً.

وأشار ولد أييه إلى أن اهتمام الرأي العام الكبير بالتقرير “قد يعكس عدم فهم طبيعة الأخطاء التسييرية، فالاختلالات هي مسؤولية القضاء والمحكمة حصريًا، بينما الحكومة تتعامل مع الجانب الإداري والتنفيذي فقط”.

وختم بالقول إن آليات متابعة التوصيات مؤمنة، وأن العقوبات الإدارية مثل التوبيخ والإعفاء ستُطبق بحزم على كل من يثبت إخلاله بمهام التسيير، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز النزاهة في الإدارة.