أبرمت مصر أمس الإثنين اتفاقا مع شركة «هوغ» النرويجية لتزويدها بوحدة عائمة محمولة على سفينة طال انتظارها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما من شأنه أن يساعدها في معالجة النقص المزمن في الطاقة.
لكن الموعد المتوقع لبدء تشغيل الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز (إعادة الغاز المسال إلى احالة الغازية) تأجل إلى نهاية مارس/آذار المقبل، وهو الأحدث في سلسلة من التأخيرات على مدى العامين الماضيين.
ووقعت «هوغ» لشحن الغاز الطبيعي المسال عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» في حفل حضره وزير البترول المصري والسفير النرويجي. كانت الشركة تتطلع في بادئ الأمر إلى بدء التشغيل بحلول الربع الثالث من عام 2014ن لكن المشروع تأجل في وقت سابق هذا العام. وكانت وزارة البترول المصرية قالت في سبتمبر،ايلول إن المحطة العائمة التي سيكون موقعها في مياه ميناء عين السخنة ستبدأ العمل بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وقالت «هوغ» إنها تتوقع أن تكسب من المشروع، الذي سيمكن مصر من استيراد الغاز الطبيعي المسال، حوالي 40 مليون دولار سنويا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون.
ومصر قادرة على تصدير الغاز المسال لكن لا يمكنها استيراده بدون محطة تعيده إلى حالته الغازية ليصار إلى ضخه في الأنابيب التي توصله إلى المستهلكين (من المصانع والبيوت) ومراكز تعبئة أسطوانات غاز الطبغ (بوتوغاز).
وقالت «إيغاس» في بيان خاص بمناسبة توقيع العقد أن مدته خمس سنوات، ووان المحطة العائمة ستوفر لمصر حداً أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا. وقال المهندس خالد عبد البديع، رئيس «إيغاس»، إنه يجرى حالياً تقييم العروض السبعة التي تلقتها الشركة في المناقصة العالمية التي طرحتها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف ان من المخطط الانتهاء من أعمال التقييم والترسية قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال عبد البديع أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع شركتي «سوناطراك» الجزائرية، و»غازبروم» الروسية على توريد 14 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بواقع 7 شحنات لكل شركة، وجارى اتخاذ الإجراءات النهائية لاستقبال الشحنات. 
وقال سفايننغ ستولا، رئيس شركة «هوغ»، ان المحطة العائمة المحمولة على سفينة ضخمة تتميز بتكنولوجياتها الحديثة والمتطورة وأنه تم بنائها مؤخراً، في حوض بناء السفن التابع لشركة «هيونداى» الكورية للصناعات الثقيلة.
وأضاف أن اتفاق تأجير السفينة لمصر لا ترجع أهميته فقط لكونه اتفاق تجارى بين شركتين، ولكنه اتفاق لنقل تكنولوجيا محطات التغويز (التحويل إلى غاز) العائمة التي تدخل مصر لأول مرة.
يذكر ان مصر تعاني من تباطؤ واضح في استثمارات شركات النفط والغاز، بسبب التأخر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، والتي بلغت نحو 5 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي.
وهي تواجه مشكلة كبيرة في تأمين كميات الغاز التي تحتاجها لتوليد الطاقة. فالإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا كانت تنتجها في نهاية عام 2012.
على صعيد آخر قال مسؤول في هيئة البترول المصرية ان شركة بدر الدين للبترول، المملوكة مناصفة بين الهيئة وشركة «شل» الهولندية، سوف تضيف 100 مليون قدم مكعب جديدة من الغاز الطبيعي يوميا، إلى إنتاجها الحالي البالغ 360 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك مع الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مشروعات بحقول الأصيل والكرم للغاز الطبيعي، في الصحراء الغربية بحلول منتصف الشهر الجاري.
وأضاف المسئول في تصريحات هاتفية أمس ان هذا المشروع سوف يساهم في حدوث ثبات نسبى لمستويات إنتاج الغاز فى مصر.