يسجل التاريخ اليوم أن موريتانيا في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد اعتمدت اليوم ولأول مرة منذ استقلالها ميزانية للبرامج لتنهي عقودا من سيادة وتغول ميزانيات الوسائل وما يصاحبها من هدر للموارد و غياب للأهداف و لآليات المتابعة والتقييم بل والمساءلة. 
جاء هذا الإصلاح الجوهري بعد سلسلة إصلاحات شملت سن ثلاثة قوانين لمحاربة الفساد وقانون جديد للاستثمار وقانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشركات والمؤسسات العمومية وإصلاح دخل مرحلته الأخيرة منذ منتصف سبتمبر الماضي ويتعلق بمدونة الصفقات. 
تواجه الإصلاحات بشكل عام في بلادنا وفي البلدان المماثلة لها ثلاث عقبات رئيسية: المقاومة الداخلية (الإدارية) ممن سيضرهم تجفيف منابع رطبة للفساد ومقاومة خارجية (المتعاملين مع الإدارة في الصفقات) ممن ستتعطل (ولو مؤقتا) خوارزمياتهم للإجهاز على الاعتمادات ومقاومة ثالثة أشد ضراوة من سابقتيها لأنها تشمل الفئتين السابقتين وسببها وقف العمولات التي طالما طبعت مشاريع عمومية  عشوائية البرمجة و سيئة التنفيذ. 
بلورة المقاربة الجديدة لميزانيات البرامج والتوجيه باعتمادها والمتابعة الدقيقة عبر الإشراف على مختلف مفاصل مسارها كانت أولوية وتدخلا  مباشرا من فخامة رئيس الجمهورية ويتولى أعضاء الفريق الحكومي كل من موقعه وحسب اختصاصاته تنزيلها حيز الواقع. شخصيا سعدتُ كثيرا بثقة رئيس الجمهورية التي منحني لتنسيق عمل الطواقم الرائعة للوزارة السابقة للاقتصاد والمالية خلال شهور من العمل المكثف في هذه الورشة الاستراتيجية لضمان الانتقال في البرمجة المالية إلى ميزانية البرامج. 
عطلة أسبوع سعيدة. 

المرفقات في التعليق الأول: 
المقرر المحدد للمخصصات والبرامج الميزانوية لميزانية الدولة لسنة 2026
والتعميم المتعلق بالانتقال إلى ميزانيات البرامج لسنة 2026