قال مصرف ليبيا المركزي إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يحرص على نقل أموال البنك الى برلمان البلاد المعترف به دوليا وذلك في محاولة لتبديد المخاوف من أن تقع الأموال في أيدي جماعات مسلحة تسيطر على العاصمة.

وفي علامة على الفوضى التي تعصف بأجزاء كبيرة من البلاد بعد مرور ثلاثة أعوام على الإطاحة بمعمر القذافي، قال البنك المركزي الذي يوجد مقره في طرابلس إن مدير مكتب المحافظ على سالم الحبري اختطف.

ومنذ إقامة حكومة منافسة وبرلمان لمسلحين معارضين في طرابلس في أغسطس آب ثارت مخاوف بين تجار النفط وشركاء ليبيا التجاريين بشأن من ستؤول إليه عائدات مبيعات النفط الليبية.

وقال تجار إن بعض مشتري الخام الليبي قد يوقفون مشترياتهم إذا اعتقدوا أن أموالهم ستذهب إلى أنصار جماعة مسلحة من مدينة مصرانة الغربية تسيطر على طرابلس وسيطرت على بعض الوزارات.

وكان استيلاء جماعات مسلحة على العاصمة اضطر رئيس الوزراء عبد الله الثني إلى الانتقال إلى الشرق حيث يوجد أيضا مقر البرلمان المنتخب.

وقال المصرف المركزي في بيان صدر يوم الأحد إن مكتب الحبري لا صلة له بنقل أموال البنك المركزي وإن محافظ البنك "مسؤول شخصيا عن تحويلات الأموال من البنك المركزي إلى مجلس النواب في طبرق الذي يعتبر الهيئة الشرعية."

ويجري إيداع إيرادات المبيعات النفطية في حساب خارجي لبنك حكومي ليبي يقوم بتحويل الأموال إلى البنك المركزي لتوزيعها على السلطات المعنية.

وقصر البنك المركزي مدفوعات الميزانية على رواتب الموظفين الحكوميين والنفقات الضرورية مثل دعم القمح وتحاول الأمم المتحدة التوسط في تسوية بين أطراف النزاع.

وتخشى الحكومات الغربية وجيران ليبيا العرب أن تجر المواجهة بين الحكومتين البلاد إلى أتون حرب أهلية.