أعلنت المحكمة العليا، اليوم الخميس ، عن إصدار قرار جديد يقضي بنقض حكمين صادرين عن الغرفة الجزائية يتعلقان بالملف رقم 2025/556، وذلك بعد نظرها في طعنيْن مقدّميْن ضد القرارين رقمي 2025/1453 و2025/1265.

وبحسب المحكمة العليا، فإنها قبلت الطعنين شكلًا وأصلًا، وقررت نقض القرارين المطعون فيهما، مع الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم سيدنا عالي ولد محمد خونه.

وأكدت المحكمة في محضرها أن الإفراج المؤقت مشروط بعدم وجود سبب آخر يمكن أن يبقي المتهم رهن الاعتقال، وأن وضعه يبقى تحت إشراف قاضي التحقيق وفق الإجراءات المحددة مسبقًا.