دعت (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) "جميع الشخصيات البارزة، وجميع الشركات والقطاعات" في مالي، وخصوصا "الفئات الطلابية"، و"الطبقة العمالية الكادحة" إلى "الوقوف صفا واحدا، والانتفاضة ضد هذه الطغمة الحاكمة وعزلها ومقاطعتها في شتى المجالات".

 

وحثت الجماعة في بيان صادر عنها نشرته وكالة "الزلاقة" التابعة لها، على "اتخاذ موقف موحد صارم وحازم ضد هذه العصابة التي انتزعت زمام الحكم بالحديد والنار، وبذلت ثروات البلاد لمليشيات روسية وقوات أجنبية، مقابل الحفاظ على مناصب قاداتها"، داعية إلى استبدالها "بحكومة إسلامية عادلة، ونظام تعلو فيه أحكام الشريعة المحمدية".

 

وجددت الجماعة المسلحة دعوتها للأطراف الداعمة لحكومات دول الساحل "وبالخصوص الحكومة التركية للكف عن مساندة قتلة الأطفال والنساء والأبرياء من شعوب هذه المنطقة"، وتحمُّل المسؤولية "أمام الجميع فيما يترتب عليه دعمهم لهذه العصابات الحاكمة"، مؤكدة استمرار منهجها "في الكف عن من كف عنا، والسلم لمن سالمنا من أي طرف كان، والعاقل من اتعظ بغيره".

 

واستنكرت الجماعة ما وصفتها "الانتهاكات الجسيمة والمجازر البشعة التي ترتكبها طغمة الحكم في باماكو (...) وما اقترفته مسيراتهم التركية في الٱونة الأخيرة في (تمبكتو) و(ماسينا) و(أربيندا) من حصد للأرواح البريئة، ومن تدمير للمساكن، والقضاء على حياة أسر بأكملها بكل وحشية وقسوة".

 

واعتبرت أن هذه "الاعتداءات الغادرة (...) تمثل دليلا واضحا على حقيقة تعمد استهداف المدنيين وإقحامهم في هذا الصراع".

 

ودعت "المنظمات الحقوقية والإنسانية، والأقلام الصحفية المنصفة المحلية منها والدولية، للوقوف وقفة صادقة ضد هذه الحكومة الظالمة، وكشف جرائمها وانتهاكاتها ضد هذه الفئة المستضعفة، والعمل على محاسبة جميع قادة هذه العصابة وساستها قتلة الأطفال والنساء".

 

ولم ترُد الحكومة المالية بعد على بيان الجماعة المسلحة المصنفة من طرفها "إرهابية"، لكنها سبق وأن أعلنت ردا على اتهامات مماثلة صادرة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن جيش البلاد يعمل "باحترام صارم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، وأن أي انتهاكات مفترضة تؤدي دائما إلى "معالجة جادة" وتحقيقات. 

 

ويتولى السلطة في مالي مجلس عسكري بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، وذلك إثر انقلابين عسكريين عامي 2020 و2021.