أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميما يطلب فيه من الوزراء تفعيل المفتشيات الداخلية في قطاعاتهم، وتمكينها من القيام بدورها في الرقابة، مع تسريع رقمنة أعمالها.

ووجه التعميم بإعداد برنامج سنوي للتفتيش، وتوفير الوسائل اللازمة لعمل المفتشيات، إضافة إلى إشراكها في الاجتماعات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي داخل الوزارات. كما ألزم بإعداد تقارير بعد كل مهمة تفتيشية وإرسالها للهيئات الرقابية، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات.