قال وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، أن قرار إنهاء عدد من العقود ابتداءً من السنة المقبلة يمثل جزءاً أساسياً من جهود الدولة لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد داخل الإدارات العمومية.
وأوضح ولد أمدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الخطوة تستهدف وضع حد لعقود المحاباة والمجاملة، التي أثقلت كاهل الميزانية العامة دون حاجة فعلية للإدارة أو خدمة للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس الموريتاني سبق أن أعلن عن اكتتابات موسعة لتلبية حاجات الإدارة من الكفاءات، مؤكداً أن الولوج للوظيفة العمومية سيتم حصراً عبر المسابقات باعتبارها معياراً للعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يتعارض مع سياسات التوظيف القائمة.
وانتقد الناطق باسم الحكومة ممارسات سابقة تتمثل في اكتتاب أقارب لمسؤولين بطرق غير قانونية، ليتحوّل الأمر لاحقاً إلى مطالبات بعقود رسمية ترهق المالية العامة.
وأكد أن اللجوء للاستشاريين سيظل خياراً متاحاً في إطار القوانين المنظمة، متى كانت هناك حاجة حقيقية لتقديم خدمة محددة للإدارة العمومية.