قالت منظمة نجدة العبيد في موريتانيا إن إنهاء العبودية بشكل كامل يستدعي مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تجمع بين النص القانوني والتنمية والدعم الإنساني، داعية الشركاء الوطنيين والدوليين إلى مضاعفة الجهود لمساندة مسار القضاء على العبودية في موريتانيا وتعزيز قيم الحرية والمساواة والكرامة.

 

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق إن الضحايا والناجين ما زالوا يواجهون تحديات عميقة رغم وجود إطار قانوني متقدم وتجربة وطنية تراكمت خلال السنوات الأخيرة في مواجهة الظاهرة.

 

وأضافت المنظمة ، أن هذا اليوم  العالمي لإلغءا الرق يشكل مناسبة للتذكير بأن القضاء على العبودية لا يمكن أن يتحقق بمجرد سن القوانين، بل يتطلب عملا وطنيا متكاملا يشمل الحماية والإنصاف والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، مشيرة إلى أن الجهود يجب أن تتجه نحو معالجة الجذور العميقة للظاهرة لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

 

وطالبت نجدة العبيد الحكومة الموريتانية إلى تعزيز الإطار القانوني وتفعيل القانون المجرم للعبودية، وتوفير الدعم البشري واللوجستي الكافي للمحكمة المختصة بجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص، بما يضمن سرعة الإجراءات وفعالية الأحكام، كما طالبت بوضع سياسات وطنية شاملة للتكفل بالضحايا، تشمل برامج اجتماعية وصحية ونفسية تعيد الاعتبار لهم وتمكنهم من الاندماج الكريم في المجتمع، إضافة إلى إطلاق برامج اقتصادية توفر فرص تدريب وتشغيل حقيقية تخفف من هشاشتهم وترسخ استقلالهم الاقتصادي.

 

وشددت المنظمة على أهمية رفع مستوى الوعي الوطني عبر حملات تربوية وإعلامية تعالج الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تغذي استمرار الظاهرة، مؤكدة أن القضاء على العبودية يتطلب شراكة فعلية مع المجتمع المدني وتمكين المنظمات الجادة من القيام بدورها في حماية الضحايا ومتابعة الملفات.