وقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل سبع سنوات من الآن امام جماهيره العريضة متعهدا ان حل رئيسا لهذه الجمهورية انه  سيكون عونا وفرجا لأولئك المطحونين والمهمشين في احياء  الكزرات والعشوائيات وان يكون مجيئه بداية عهد جديد وامان لهم

لاشك انه بتعهد الرئيس انذاك انبرى لدى المواطن الضعيف الفقير بصيص امل نحو صبح مشرق  وافق مغاير لما عاشه وعايشه طيلة اربعة عقود خالية في ويلات الكزرة المزرية وبات المواطن الفقير بفضل الارادة الجادة انذاك  يحس بأهميته ودوره المفقود ، ويعتبر نفسه غير مقصي ولا منسي كما كان في العهود السالفة

نعم لقد سار الرئيس وبنجاح ابان مرحلته الاولى في تطبيق مشروعه البناء هذا  التغيير  من موريتانيا عشوائية الى جديدة خالية من الكزرة والقمامة والاوساخ والاكواخ

اليوم وبعيد انبثاق مرحلة جديد لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز اقول وبكل صراحة ان تلك النظرة قد تقلصت او باتت من الامور المتجاوزة وهذا اكبر خطأ ارتكبته حكومة يحي ولد حدمين الجديدة في حق المواطن فمشروع الرئيس في اسعاد الفقراء والنهوض بهم حتم على الإدارة ان تكون قريبة وقريبة جدا منهم  لا ان تكون بعيدة كل البعد عن تطلعاتهم

 فخامة الرئيس ان اكبر مثال على صحة ما اقول هي وزارة الإسكان والعمران هذه الوزارة التي تعتبر الحاضنة الرئيسية لأزمات المواطنين الفقراء المتشعبة  إلا ان الوزارة هنا امست مجرد مخزن يقتصر دورها فقط على الحفظ والتخزين بعيدا عن الحل و العمل والعمران ،

 فخامة الرئيس مع إطلالة وزير الإسكان الجديد الدكتور اسماعيل ولد الصادق ظن المواطن الفقير المنكوب انه بذلك قد انفرجت نكباته اخيرا وحلت مشاكله وانها بشرى لساكنة احياء الفقر والكزرات،  ومع مرور الوقت و رويدا رويدا تجلى عكس ذلك تماما

 فالوزير الجديد هو فقط يحاكي عجز سابقية من الوزراء ويسير بعمى على خطاهم فمنذ ولوجه عتبة الوزارة ولاجديد يذكر ولاقرار يخدم المواطن الضعيف قد صدر وبين حالة العجز واللامبالاة هذه اضحى ساكنة العشوائيات وحتى عمال الوزارة انفسهم بين حائر ومتعجب من اسلوب الوزير الجديد في التعامل مع الشأن العام

فخامة الرئيس ان مشروعكم الذي اسستم للتقرب من المواطن الضعيف والعطف عليه بخدمته بات يتراخى بفعل سياسة وزراء الإسكان العاجزة والتي فيما  يبدوا انها تريد عكس ذلك

 ان ملف الاحياء العشوائية (الكزرات) يشكل الآن المنطلق الرئيسي لعمل الوزارة الحالي ، ويبدوا ان السيد الوزير الجديد ولد الصادق لم يعي هذه النقطة جيدا ولم يعي كذلك ان هناك مقاطعات لايزال ساكنتها عالقين بل ومعلقين بفعل المماطلة ثم المماطلة ثم المماطلة ،

ان مقاطعة توجنين تعتبر  استثناءا فريدا من نوعه فعلى الرغم من تزامن هيكلتها العشوائية مع الحي الساكن منذ قرابة السبع سنوات إلا ان هذه المقاطعة لم يأسس فيها سوقا واحد عصري ولا مساكن حديثة من طرف السكان  فما السبب قد تتساءلون فخامة الرئيس؟

السبب هو بكل بساطة انه كيف لمقاطعة لايزال صراع الكزرة يتفاقم  يوما بعد يوم بين ساكنتها ان يبادر مستثمر ايا كان الى بناء اسواق او ان تقوم الساكنة ببناء منازل حديثة تقطنها فحتى حملة النظافة القائمة حاليا استثنيت منها مناطق بسبب الاكواخ المترامية ومساكن اللاجئين في بوحديدة القطاع 1و2 وانبيت عشرة

فخامة الرئيس ان التقارير التي تصلكم عن الكزرة في توجنين انها حسمت كلها تقارير مزورة لا اساس لها فمشكلة الكزرة لاتزال موجودة وموجودة بعمق في توجنين والسبب في رسوخها يعود بالدرجة الى حاكم المقاطعة عبد القادر ولد الطيب هذا الحاكم الذي لايعير اهتماما لمن يحكمهم فمئات المواطنين يتجمهرون امام مقاطعته يوميا من اجل تسوية نزاعاتهم  بشكل نهائي

فخامة رئيس الفقراء محمد ولد عبد العزيز ان الحاكم عبد القادر كما الوزير ولد الصادق تماما بدل ان يسعوا بجد و حزم لحل مشاكل المواطنين في توجنين واصدار قرار التنفيذ (الرحيم) ان صح التعبير اكتفوا فقط بالنظر الى تراكم الملفات ولعب الشطرنج فوق مكاتبهم  وترك المواطن البسيط في الاسفل ينتظر الفرج ،

هذا مع العلم ان كافة عمال الوزارة ومكاتبها الفنية والادارية وكذلك وكالة التنمية الحضرية كل هؤلاء لاينتظرون سوى ان يصدر الوزير والحاكم  تعليماتهم بالتنفيذ والمبادرة الفورية لحل النزاعات لكن الوزير الجديد والحاكم  بدل اصدار القرار آثروا السكوت والمراوغة وكأن الامر لايعنيهم

 من هنا فخامة الرئيس بإسم ساكنة المقاطعة نطالبكم بوصفكم الحكم للضعيف والمخلص لمآسي وانتظار اهالي توجنين ان تعطعوا اومركم صارمة قاطعة لمن خذلونا و عجزوا عنها باجراء التنفيذ وتسوية النزاعات بين كافة المواطنين في المقاطعة ولاتنسوا سيدي الرئيس حديث المصطفى (ص) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفقكم الله