تعيش العلاقات السنغالية الفرنسية على وقع أزمة جديدة، بعد أن علّقت سلطات داكار عمليات تسليم المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم، مشترطة مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك احتجاجاً على رفض باريس تسليم مواطنين سنغاليين تطالب بهم داكار.

 

وأعلنت وزيرة العدل ياسين فال، الخميس، وقف تنفيذ أي عمليات تسليم نحو فرنسا، موضحة أن القرار جاء رداً على عدم استجابة باريس لطلبات سنغالية سابقة.

 

وجاءت تصريحات الوزيرة السنغالية خلال مناقشة ميزانية قطاعها في الجمعية الوطنية.

 

سنغاليان مطلوبان في فرنسا..
وقالت الوزيرة: "لدينا مواطنان سنغاليان في فرنسا لم تُعدهما باريس رغم تقديم كل المبررات، وما زلنا نطالب بتسليمهما".

 

وتطالب السنغال بتسليم الصحفي ماديامبال دياني ورجل الأعمال دورو غاي، فيما شددت الوزيرة على ضرورة وجود توازن في المسؤوليات بين البلدين.

 

وأشارت إلى أن هناك 12 شخصاً تطالب فرنسا بتسليمهم من السنغال، مضيفة: "إذا كان هؤلاء متهمين بجرائم فنحن نوقفهم، لكن لن نعيدهم إلى فرنسا ما لم تُحترم قاعدة المعاملة بالمثل".

 

وأكدت الوزيرة أنه لا يمكن الاستمرار في احترام السنغال لالتزاماتها من دون خطوة مماثلة من الجانب الفرنسي.

 

اتفاقية للتسليم..
ويأتي القرار رغم وجود اتفاقية للتسليم بين البلدين، موقعة في باريس بتاريخ السابع من سبتمبر 2021، وصادقت عليها فرنسا في الثاني من يونيو 2023.

وتحدد الاتفاقية إطاراً قانونياً للتعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي، بما في ذلك إجراءات التسليم بين داكار وباريس.