قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط إلغاء قرار قاضي التحقيق بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة القضائية، وقررت إيداعه السجن.

 

وأصدرت غرفة الاتهام قرارها صباح اليوم.

 

وكان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة العامة إحالة ولد غده إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك نهاية دوام يوم الجمعة الماضي، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة.

 

ووجهت النيابة العامة لولد غده أربع تهم هي "التقليل من أهمية القرارات القضائية"، و"إعاقةَ سير العدالة"، و"إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية"، و"نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت"، وذلك طبقا للمواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد.