أكد مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الاربعاء أن الأخير رفض طلبا أمريكيا لمغادرة البلاد من أجل تجنيبه عقوبات مجلس الأمن، وذلك بحسبما افاد موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.

وقال المسؤول انه “تم ابلاغ المؤتمر الشعبي العام من السفير الأمريكي عبر وسيط إنذار الرئيس علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن وذلك قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة القادمة، وانه ما لم يفعل فإن عقوبات ستصدر في حقة بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن”.

وقال المسؤول ان “ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشأن اليمني الداخلي وأمر مرفوض وغير مقبول مؤكدا أنه لا يحق لأي طرف أجنبي اخراج أي مواطن يمني من وطنه”.

وحث المسؤول اعضاء المؤتمر الشعبي العام إلى “الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضا وإنسانا”.

وصرح دبلوماسيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة المسلحين الحوثيين الشيعة في البلاد معتبرا انهم يعرقلون عملية السلام.

ويحظر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة اعطاء تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1978 إلى 2012 والى زعيم حركة انصار الله، وهو الاسم الذي يتخذه المتمردون الحوثيون الشيعة، عبد الملك الحوثي، والقيادي الآخر في الحركة عبد الله الحكيم.

وبدأت لجنة من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء دراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض.

وأمام الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الأمن حتى الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل ان يرفع النص إلى لجنة العقوبات.

ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة انصار الله التي سيطرت على صنعاء منذ 21 ايلول/ سبتمبر وتنتشر في مناطق اخرى.

وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر دعا قبل ايام الاطراف اليمنيين الى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر وتعميق الازمة في البلاد.

ووقع ممثلون عن “انصار الله” وخصومهم في التجمع اليمني للاصلاح على اتفاق تضمن “تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية”. وتعهد الموقعون “دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها”.

القدس العربي