أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح منظومة الصفقات العمومية.

 

وأشار ولد أجاي إلى الأهمية البالغة لهذا المسار في حسن توجيه الموارد العمومية، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات عمومية فعالة ونزيهة.

 

وشدد الوزير الأول على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد آليات رقابة فعالة تسهم في الوقاية من الاختلالات، وتحسين الأداء العام لمنظومة الصفقات العمومية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.

 

واستعرض المجتمعون نتائج التشخيص الذي أُنجز للمنظومة الحالية، وما أسفر عنه من خلاصات وتوصيات، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير آليات تنفيذها، بما يضمن تعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، والرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.