بيان من ميثاق المواطنة 

تابعنا في لجنة الإشراف على ميثاق المواطنة ما تم تداوله مؤخرا بخصوص اتخاذ إجراءات عقابية من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، ضد مفوض شرطة على خلفية مشاركته في تعزية بالزي الرسمي، استخدم فيها عبارات ذات مضامين قبلية.
ونحن في ميثاق المواطنة إذ تثمِّن عاليا هذه الإجراءات، فإننا نعتبرها خطوة مسؤولة ومهمة في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وصون حياد المرفق العمومي، وحماية قيم المواطنة الجامعة التي تُعدُّ الأساس المتين لوحدة المجتمع وتماسكه.
ونؤكد بهذه المناسبة أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، مطالبة أكثر من غيرها بالالتزام الصارم بخطاب وطني جامع، يترفع عن كل ما من شأنه أن يغذي النعرات القبلية أو الشرائحية أو الجهوية أو العرقية، انسجاما مع روح الدستور، وقيم المواطنة، وخطابات فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة التي دعت وبوضوح - لا لبس فيه - إلى ضرورة تعزيز الانتماء الوطني المشترك، ونبذ كل أشكال الخطابات الضيقة، والابتعاد عن كل الأفعال التي تؤدي إلى تلك الخطابات.
إن الزي الرسمي ليس مجرد لباس إداري، بل هو رمز لهيبة الدولة ولمبدأ المساواة بين المواطنين، ويجب أن يظل بعيدا عن أي توظيف رمزي أو خطابي يمس حياد الدولة، أو يخل بروح قيم المواطنة.
وانطلاقا من بنود ميثاق المواطنة الذي أعلنا عنه في نشاط كبير على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، فإننا في لجنة الإشراف على هذا الميثاق، لنؤكد على ما يلي:
1- دعمنا الكامل لكل إجراء قانوني أو إداري يهدف إلى حماية الخطاب العام من الانزلاق نحو التفرقة؛
2- مطالبتنا بتعميم المحاسبة لتشمل كل أصحاب الخطابات القبلية أو الشرائحية أو العرقية، وأن يكون ذلك في إطار القانون، وبروح تربوية ومؤسسية، بعيدا عن التشهير أو التوظيف السياسي؛
3 - تأكيدنا على أن معركة ترسيخ قيم المواطنة ليست معركة ظرفية أو انتقائية، بل يجب أن تشكل مسارا وطنيا شاملا، لا يستثني أي أحد، ينخرط فيه المجتمع المدني، وكل النخب الوطنية، حماية للوحدة الوطنية، وصونا للانسجام الاجتماعي، وبناءً لدولة المؤسسات والمواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
نواكشوط بتاريخ: 25 يناير 2026.
لجنة الإشراف على ميثاق المواطنة.