توقع هشام زعزوع، وزير السياحة المصري «تعافيا قويا» للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال في الفنادق خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويتطلع زعزوع إلى وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى أكثر من عشرة ملايين سائح وأن تتجاوز الإيرادات سبعة مليارات دولار في عام 2014.
وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السائحين سنويا تعرضت المنتجعات السياحية لضربة قوية، حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وقال زعزوع في مقابلة «في جنوب سيناء تتعدى نسب الإشغال 75 في المئة. بالنسبة للبحر الأحمر حتى سبتمبر تعدت 85 في المئة. بعض الأسابيع كانت في حدود المئة في المئة». 
وتوقع الوزير أن يتجاوز عدد السائحين عشرة ملايين سائح والإيرادات سبعة مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأضاف زعزوع في المقابلة التي جلرت في مكتبه في وسط القاهرة «فبراير 2015 أقول لك السياحة بدأت تعود لأرقامها.. فبراير 2015 هذا هو أملي وهذا هو التحدي».
ورفض الوزير تحديد أرقام النمو وأعداد السائحين في الربع الثالث من عام 2014، وقال إنه سيعلن الأرقام في نهاية العام.
لكنه أضاف ان المتوسطات كانت في خانة العشرات، وانه في بعض الأسواق سجل 60 في المئة و70 في المئة زيادة في الأرقام، وخاصة بالنسبة إلى السائحين الألمان بمجرد رفع التحذير الذي كانت ألمانيا قد أصدرته بشأن السفر ألى مصر.
وقال زعزوع إن مصر فيها حاليا 225 ألف غرفة معروضة للاستخدام السياحي، 80 في المئة منها في جنوب سيناء وعلى شواطئ البحر الأحمر، لذا فإنها لن تسمح بناء فنادق جديدة في أماكن مثل الغردقة، ولكنها ستسمح بإنشاء مناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود جدا من الغرف في تلك الأماكن.
وتابع أن التوجه الجديد في الفترة المقبلة سيكون للسماح بإضافة غرف جديدة في منطقة الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن عدد الغرف الموجودة هناك الآن لا يكفي لتلبية الطلب الكبير على المنطقة. وقال زعزوع ان عدد الغرف في الساحل الشمالي 7000 غرفة وكلها مستهلكة في الصيف من قبل السياحة الوافدة. 
وستعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير/شباط في منتجع شرم الشيخ في سيناء لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.