قالت منظمة الشفافية الشاملة إن قرار سجن رئيسها محمد ولد غده اتخذ بسرعة، حيث تم في عطلة نهاية الأسبوع، لافتة إلى "مفارقة إجرائية تطرح تساؤلات مشروعة حول ازدواجية معايير النيابة في التعاطي مع هذا الملف".

 

وأضافت المنظمة في بيان أنه منذ إحالة رئيسها إلى السجن ينتظر مثوله أمام القضاء الجالس لعرض الأدلة المرتبطة بملف مختبر الشرطة، وكذلك ما يثبت عدم مهنية تعاطي محققي شرطة الجرائم الاقتصادية في ملف أفطوط الشرقي، الذي سُجن بسببه أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن يُبرَّأ بحكم قضائي من تهم القذف والافتراء، مع تثبيت صحة المعطيات التي كشفها آنذاك.

 

وأوضحت أن ولد غده مازال يقبع في السجن منذ ما يقارب شهرين، رغم إعلانه استعداده لتقديم جميع الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة.

 

ورأت أن مسار الإجراءات يًثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في ظل تباطؤ إحالة الملف إلى جهة الحكم، بما يمسّ بحق الدفاع ويؤخر عرض الأدلة أمام القضاء المختص، وِفق البيان.

 

ودعت المنظمة القوى الحية في البلد من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وشخصيات وطنية، إلى التمسك بثوابت دولة القانون، والتضامن مع المناهضين للفساد، وعلى رأسهم رئيس المنظمة، دفاعاً عن مسار العدالة والشفافية.