قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه، إن الحكومة وافقت على قرار يتعلق بتسوية وضعية العمال غير الدائمين، مشيرا إلى أن "البيان الذي تمت المصادقة عليه يقترح جملة من الإجراءات لإيجاد حلول لوضعية هؤلاء العمال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها".
وأكد ولد محمد خونه في تعليقه على بيان مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس، انه "تم تصنيف العمال غير الدائمين إلى عقدويين محليين سيعتبرون وكلاء وسيتم اعتماد بعضهم عقدويين محليين، في حين سيتم اعتبار الفئة الثانية من مجموعتين إحداهما من وكلاء عقدويين، بينما سيتم فصل الذين لم تعد أعمارهم تسمح بدمجهم في الوظيفة العمومية مع إعطائهم حقوقهم" .
وأضاف وزير الوظيفة العمومية أن "المجموعة الأخرى سيتم تحديد الطرق التي يمكن من خلالها توجيهم إلى الأسلاك الأخرى عبر الامتحانات، وبخصوص المعينين في الوظائف السامية أو التأطيرية ستحدد سلم رواتبهم وتطبق عليهم مدونة الشغل"، على حد تعبير الوزير.

أخبار نواكشوط