تشبعت السوق النفطية الآن بالمعروض مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبدأ الطلب على النفط في التباطؤ بآسيا، وهو ما جعل غالبية المحللين يخفضون تقديراتهم للأسعار في العام المقبل. ولكن كل هذا لم يمنع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أن تخرج أمس لتقول للسوق والعالم، إنها تتوقع عودة النفط إلى مستوى 100 دولار، ولم يمنع أيضا الأمين العام لأوبك عبد الله البدري من أي يتوقع تعافي الأسعار في العام المقبل.
وأعلنت المنظمة أمس في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2014، والذي تصدره الأمانة العامة لها في «أوبك» بصورة سنوية، أنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط ليصل إلى 110 دولارات، ويبقى على هذا المعدل حتى آخر العقد الحالي، أي إلى عام 2020.
وتتوقع المنظمة أن يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في العقد المقبل أيضا ليصل إلى 124 دولارا بحلول عام 2025، ثم إلى 177 دولارا في عام 2040. وهذه الأسعار تعكس القيمة الاسمية لسعر النفط، كما تقول «أوبك» في تقريرها، أما القيمة الفعلية فستظل تعادل 100 دولار في المدى البعيد.
وتؤكد «أوبك» في تقريرها أن هذه الأسعار تعكس توقعاتها للمستوى التي تريد الحصول عليه.
أما الأمين العام للمنظمة فهو أكثر تفاؤلا من تقرير الأمانة، حيث أوضح أمس في مؤتمر صحافي في فيينا أنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط التي فقدت نحو 28 في المائة من قيمتها حتى هذا الأسبوع، في النصف الثاني من العام المقبل، إلا أنه لم يحدد مقدار هذا التعافي.
ويكمن السبب وراء تفاؤل البدري في أنه يتوقع أن يؤدي هبوط الأسعار الحالي إلى تراجع الاستثمار في المشاريع النفطية في العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار.
وفجر البدري مفاجأة للكثير من المحللين أمس عندما اعتبر أن المضاربة في السوق هي السبب الرئيسي في هبوط الأسعار، مضيفا أنه لا يرى تغيرا في عوامل العرض والطلب في السوق. واعتبر البدري العرض والطلب في مستويات معقولة حاليا، ليخالف بذلك كل معتقدات السوق والتي ترى تراكم فائض كبير في المعروض ودخول برنت في مرحلة كونتانقو طويلة وتحول خام غرب تكساس إلى الكونتانقو أيضا.
وقال البدري أمس: «نحن ننظر باهتمام شديد إلى أسعار النفط، لكننا غير مذعورين». وقال إن أمر تقرير كيفية مواجهة هبوط أسعار النفط يرجع إلى البلدان الأعضاء في «أوبك».
وسيجتمع وزراء نفط المنظمة في الاجتماع الوزاري المقبل في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، وقال البدري إن «أوبك» لم توجه الدعوة لأي منتجين آخرين لحضور الاجتماع.
وخرج البدري في المؤتمر الصحافي قليلا عن إطار موضوع التقرير عندما أجاب عن سؤال من الصحافيين إذا ما كانت السعودية اجتمعت مع فنزويلا والمكسيك لبحث خفض محتمل فأجاب بأن زيارة وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى فنزويلا والمكسيك أمر تم التخطيط له منذ فترة طويلة ولم تكن مفاجئة.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الفنزويلي رافاييل راميرز سيتجه للمكسيك أيضا الأسبوع المقبل لحضور المنتدى الدولي حول الغاز الذي يحضره النعيمي. واستبعد البدري بذلك كل السيناريوهات التي تتحدث عن وجود تنسيق بين الدول الثلاث لإعادة التحالف القديم الذي كان بينها في الأعوام ما بين 1998 و2001 لخفض الإنتاج ورفع الأسعار. وحامت الشكوك في السوق في أن تكون زيارة النعيمي الذي يوجد حاليا في فنزويلا لحضور مؤتمر للتغير المناخي، وجود هناك بهدف التنسيق مع الدول اللاتينية لتكوين جبهة مشتركة ضد النفط الصخري.
وعلى الرغم من المفاجئات التي حملها التقرير بخصوص توقعات الأسعار على المدى الطويل، فإن توقعات المدى القصير لم تكن مفاجئة، بل جاءت متوافقة مع نظرة السوق.
وتتوقع «أوبك» أن تتقلص حصتها في سوق النفط بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع بما لا يدع مجالا أمام المنظمة للاستفادة من نمو الطلب العالمي.
وتتوقع المنظمة حاليا استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير آفاق النفط العالمية قالت «أوبك» إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014 نظرا لزيادة المعروض من خارج «أوبك» رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وسيستمر الطلب على نفط «أوبك» حول مستواه الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميا إلى عام 2025، ولكن «أوبك» لا تتوقع أن يبقى الطلب على نفطها منخفضا لسنوات طويلة إذ تتوقع أن يعود الطلب للنمو بعد 2025 ليصل إلى 39 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط المحكم بحلول عام 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لـ«أوبك» تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 في تقرير العام الماضي وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019. وتتوقع المنظمة وصول الطلب إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019.

الشرق الأوسط