دعا عدد من النواب المعارضين إلى تجميد المشاركة في الحوار السياسي المرتقب، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولة إدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن أجندته، معتبرين ذلك انحرافًا عن أهداف الحوار الوطني.

 

وقال النواب، في بيان مشترك، إن التوجه الذي عبّرت عنه أحزاب الأغلبية الحاكمة يشكل “انحرافًا خطيرًا” عن روح الحوار، ويمسّ بما اعتبروه من الثوابت الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ التناوب السلمي على السلطة.

 

وأضاف البيان أن موضوع المأموريات ظلّ يمثل خطًا أحمر بالنسبة لقوى المعارضة، التي أبدت، رغم تحفظاتها، استعدادها للمشاركة في حوار “جاد ومسؤول”، مشيرين إلى أن إعادة طرح هذا الملف من شأنها تقويض الثقة في مسار الحوار.

 

ودعا الموقعون قوى المعارضة إلى تعليق مشاركتها والانسحاب الفوري من الحوار، إلى حين صدور موقف رسمي واضح من السلطة التنفيذية يقضي باستبعاد هذا المقترح، بما يضمن، حسب البيان، جدية المسار وعدم توظيفه لأغراض سياسية تمس أسس النظام الديمقراطي.

 

وحمل النواب أحزاب الأغلبية والحكومة مسؤولية أي توتر محتمل قد يؤثر على استقرار البلاد، في حال الإصرار على طرح قضايا تمس ما وصفوه بالثوابت الدستورية.

 

ووقع البيان كل من النواب: محمد الأمين سيدي مولود، خالي جالو، يحيى ولد اللود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.